الزراعة: استقرار سوق الأسمدة بعد احتواء الأزمة وطرح أكثر من 300 ألف طن

تمثل الأسمدة الزراعية أحد أهم ركائز دعم الإنتاج الزراعي في مصر لدورها في تحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، إلى جانب قيمتها الاقتصادية كمصدر للعملة الصعبة عبر تصدير الفائض للخارج.

وخلال فصل الصيف، يزداد الطلب المحلي على الأسمدة بسبب التوسع في زراعة المحاصيل الصيفية، وهو ما يتزامن أحيانًا مع ضغوط على قطاع الصناعة نتيجة ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي، مما قد يؤثر على حجم المعروض في السوق.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأزمة المؤقتة التي شهدها قطاع الأسمدة تم احتواؤها بنجاح، مشيرًا إلى أن الأسواق تشهد حاليًا استقرارًا في المعروض والأسعار. وأوضح أن الوزارة كانت قد احتفظت باحتياطي استراتيجي تجاوز 400 ألف طن من الأسمدة المدعمة، تم توزيع أكثر من 300 ألف طن منها خلال الأشهر الماضية لتلبية الطلب المتزايد من المزارعين.

كما أشار إلى أن مصانع الأسمدة عادت للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، في حين تم التعاقد على استيراد كميات محدودة لسد أي فجوات محتملة في السوق. وأضاف أن الوزارة تشجع على التحول نحو الأسمدة العضوية والطبيعية ضمن خطط الزراعة المستدامة وتقليل الاعتماد على الكيماويات، من خلال حملات التوعية والإرشاد الزراعي. وشدد على أهمية تطبيق التوزيع العادل للأسمدة وفق مراحل الزراعة المختلفة منعًا لحدوث تكدس أو شعور بأزمة غير واقعية بين المزارعين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوضع الحالي للأسمدة مستقر، ولم يتم رصد أي نقص في الكميات المطروحة بالسوق. وأشار إلى أن لجنة مختصة داخل الوزارة تتابع الموقف لحظيًا بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان التدخل السريع في حالة حدوث أي خلل في التوزيع.

وأوضح القرش أن القطاع الزراعي يمثل أولوية استراتيجية للدولة ويأتي ضمن خطة قومية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على التوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين إنتاجية الفدان عبر تطوير التقاوي، وتطبيق أحدث أساليب الزراعة الحديثة، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة.