في خطوة تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وافقت الهند على تصدير السلع الأساسية إلى جزر المالديف للفترة المالية 2025-2026، بموجب اتفاقية التجارة الثنائية الموقعة عام 1981.
جاءت هذه الموافقة خلال اجتماع رفيع المستوى في العاصمة المالديفية ماليه بين وزير التجارة الهندي سونيل بارثوال ونظيره المالديفي محمد سعيد، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري، وزيادة فرص الاستثمار، وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية.
وتشمل الصادرات المعتمدة:
- 130,429 طنًا متريًا من الأرز
- 37,537 طنًا متريًا من البصل
- 1.3 مليون طن متري من الركام الحجري
- 1.3 مليون طن متري من رمل النهر
- إلى جانب: السكر، دقيق القمح، العدس، البيض، البطاطس
وتخضع هذه السلع للإعفاء من أي قيود تصديرية حالية أو مستقبلية خلال الفترة المحددة، على أن يتم شحنها عبر ستة موانئ هندية لضمان الشفافية وسلاسة العمليات اللوجستية.
ورغم التوترات الدبلوماسية الأخيرة، تواصل الهند احتفاظها بمكانتها كشريك تجاري أول للمالديف، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 978.53 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024.
كما قدمت الهند دعمًا ماليًا شمل تسهيلات لمبادلة العملات بقيمة 25.94 مليون دولار، ومساعدات في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية وبناء القدرات، ضمن مبادرة “الجوار أولًا” ورؤية SAGAR (الأمن والنمو للجميع في المنطقة).
ويُعد الاتفاق الجديد دعمًا مباشرًا للأمن الغذائي ومشاريع التنمية في جزر المالديف، خاصة مع التوسع في مشروعات البناء والبنية التحتية، ويؤكد دور الهند كمصدر موثوق للسلع الاستراتيجية وشريك أساسي في استقرار وتنمية المنطقة.
