الاتحاد الأوروبي يفرض قيودًا جديدة على الواردات الزراعية الأوكرانية استجابة لاحتجاجات المزارعين

فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا تجارية جديدة على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا، بعد احتجاجات من المزارعين الأوروبيين الذين اشتكوا من المنافسة غير العادلة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية اعتماد الحصص الجديدة في 4 يوليو 2025، وهي أقل بكثير من الكميات المعفاة من الرسوم خلال السنوات الماضية.

أبرز التعديلات شملت:

• القمح: تحديد الحصة عند 1.3 مليون طن، بانخفاض يتراوح بين 70 و80% مقارنة بالسنوات السابقة.
• السكر: تقليص الحصة إلى 100 ألف طن بعد أن كانت بين 400 و500 ألف طن.
• الشعير: رفع الحصة إلى 450 ألف طن بدلًا من 350 ألفًا.
• الدواجن: زيادة الحصة إلى 120 ألف طن بعدما كانت 90 ألفًا.

الجمعيات الزراعية الأوكرانية انتقدت القرار واعتبرته ضارًا بالصادرات، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

مع ذلك، تظل الحصص الجديدة أعلى من تلك المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة لعام 2016. ويُسمح لدول الاتحاد الأوروبي بفرض قيود إضافية إذا شعرت بتهديد لأسواقها.

يسعى المصدرون الأوكرانيون حاليًا لتوسيع صادراتهم إلى أسواق شمال أفريقيا وآسيا لتقليل خسائرهم المحتملة في السوق الأوروبية.

من ناحية أخرى، سجلت منطقة ميكولايف الأوكرانية عجزًا تجاريًا في أول أربعة أشهر من 2025، نتيجة انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات.