الزراعة: رقابة إلكترونية مشددة لضمان عدالة توزيع الأسمدة وتحقيق الأمن الغذائي

مع كل موسم زراعي، تفقد التربة جزءًا كبيرًا من عناصرها الغذائية، ما يؤثر على خصوبتها وقدرتها على دعم نمو المحاصيل، وتبرز أهمية الأسمدة الزراعية كعنصر أساسي لاستعادة التوازن وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي.

أكد الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، أن الأسمدة تساهم بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إنتاجية المحاصيل، مشيرًا إلى أنها جزء من منظومة متكاملة تشمل الأصناف المحسنة، والإدارة الجيدة، ومكافحة الآفات. وأضاف أن الدولة تسعى لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الاستخدام الأمثل للأسمدة لتحقيق العدالة بين المزارعين.

وفي إطار الرقابة، أطلقت وزارة الزراعة منظومة “الكارت الممغنط” بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، لمتابعة شحنات الأسمدة إلكترونيًا من المصنع وحتى الجمعية الزراعية. ويتم تسجيل بيانات كل شحنة بدقة، ولا يمكن تفريغها إلا في الموقع المحدد مسبقًا، ما يمنع التلاعب في التوزيع.

وأشار عيسى إلى أن فرق المتابعة من “إي فاينانس” والوزارة تراقب عمليات التحميل والتفريغ لحظة بلحظة، ويُمنع السائق من تحميل شحنة جديدة قبل تسليم السابقة، مما يعزز الانضباط في النظام. كما تم تزويد الجمعيات الزراعية بنظام صرف إلكتروني (POS) لرصد المعاملات بدقة وشفافية، ويعرض الرصيد المتاح لكل جمعية بشكل لحظي.

من جانبه، طمأن الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، المزارعين بتوفر الأسمدة بكميات كافية في جميع الجمعيات التعاونية، مؤكدًا انتظام عمليات الصرف بفضل منظومة “كارت الفلاح”. وأوضح أن أكثر من 300 ألف طن من الأسمدة تم صرفها خلال الشهرين الماضيين، في حين تجاوز المخزون الاستراتيجي 250 ألف طن.

وتواصل لجان المتابعة الميدانية عملها في الجمعيات ومنافذ الصرف، لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها، مع دعوة الوزارة للمزارعين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مشكلات لضمان سرعة التعامل معها.