خطة مصرية لوقف استيراد السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي في 2026
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر تنفذ حاليًا «ثورة زراعية» تستهدف زيادة إنتاج محاصيل السكر ووقف الاستيراد بالكامل بحلول 2026.
وبيّن أن مساحة زراعة قصب السكر في صعيد مصر تبلغ نحو 325 ألف فدان، لكنها لا تحقق الإنتاجية المطلوبة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الممارسات الزراعية، ونشر الميكنة الحديثة وأنظمة الري المطور، وتسوية الأراضي بالليزر، مع ضرورة تجديد الشتلات كل خمس سنوات بدلًا من الزراعة المتكررة لثماني سنوات في نفس الأرض.
وبخصوص بنجر السكر، أوضح الوزير أن إنتاجية الفدان في الأراضي الصحراوية تتراوح بين 35 و40 طنًا، بينما لا تتجاوز 23 طنًا في الأراضي الطينية القديمة. وأضاف أن الوزارة تعتزم تعميم الميكنة، وتطوير أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين.
ولفت إلى أن خطة الوزارة تهدف لتعظيم العائد من الأرض وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي يغطي 81% من احتياجات السوق حتى مارس 2025، تمهيدًا لوقف الاستيراد تمامًا في 2026.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ثمانية مصانع لإنتاج سكر البنجر، من بينها مصنع «القناة للسكر» الذي يُعد الأكبر عالميًا بخط إنتاج واحد، مستهدفًا طاقة إنتاجية تصل إلى 750 ألف طن سنويًا بحلول 2026.
كما أعلنت الحكومة تخصيص 16 مليار جنيه لشراء محصول القصب و7 مليارات جنيه لتكاليف التشغيل الصناعي، وحددت سعر الطن عند 2500 جنيه للقصب و2400 جنيه لطن بنجر السكر بدرجة حلاوة 16%. وشملت الحوافز أيضًا 200 جنيه إضافية للطن لتشجيع التوريد المبكر، وعلاوات إنتاج تصل إلى 100 جنيه للطن لمن تتجاوز إنتاجيتهم 40 طنًا للفدان.
