التأمين على الماشية: خطوة لدعم المربين وتقليل استيراد اللحوم في مصر
تولي الدولة، من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اهتمامًا خاصًا بقطاع الثروة الحيوانية، وأطلقت برنامج دعم التأمين على الماشية كخطوة مهمة لتنمية هذا القطاع وتقليل الفاقد الناتج عن الأمراض أو الحوادث.
وأكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن التأمين على المواشي يساهم في حماية المربين من الخسائر، ويضمن استمرارهم في التربية، مما يساعد على تقليل اعتماد مصر على استيراد اللحوم.
وأوضح أبو صدام أن التأمين يقدم سبع مزايا رئيسية، منها التعويض الكامل بنسبة 100% في حال النفوق أو التعرض للأضرار، وتغطية الأمراض الوبائية، والحريق، والسرقة، والذبح الاضطراري، مع سعر تأمين منخفض لا يتجاوز 1.5% من قيمة الحيوان. كما يشمل العلاج المجاني في الوحدات البيطرية، حصص نخالة مدعمة، تلقيحًا اصطناعيًا مجانيًا بسلالات عالية الجودة، وتسجيلًا إلكترونيًا برقم قومي وتأميني لكل رأس ماشية.
وأشار إلى أن شروط التأمين سهلة، إذ يشترط أن يكون الحيوان سليمًا وخاليًا من الأمراض، ومحصنًا ضد الأوبئة والطفيليات. بعد دفع الرسوم، يحصل المربي على وثيقة تأمين رسمية سارية من اليوم التالي.
وتشمل إجراءات التأمين توجه المربي إلى أقرب وحدة بيطرية، ثم زيارة لجنة بيطرية لمعاينة الحيوان وتقدير قيمته، وبعد التأكد من سلامته تُصدر الوثيقة، ويُعلق عليها الرقم القومي والتأميني.
وبيّن أبو صدام أن الصندوق يرفض صرف التعويض في حالات الإهمال، أو بيع الحيوان دون إخطار، أو نقله إلى مكان غير مذكور في الوثيقة، كما تُرفض المطالبات عند فقدان الأرقام التأمينية أو إخفائها عمدًا.
ويغطي قطاع الثروة الحيوانية في مصر نحو 60% من احتياجات البلاد من اللحوم سنويًا، وتسعى الدولة إلى زيادة هذه النسبة وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال برامج مثل صندوق التأمين على الماشية.
