الزراعة التعاقدية ركيزة لتقليل الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي

أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أن تعزيز الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة التعاقدية والتكامل مع القطاع الصناعي يمثل أساسًا لتحقيق وفرة في الخامات المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تقليص الفجوة الدولارية ودعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها الغرفة حول دور الزراعة التعاقدية في توفير المواد الخام للصناعات الغذائية.

وأوضح الدكتور رضا عبدالجليل، مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، أن الزراعة التعاقدية تعد وسيلة فعالة لربط الزراعة بالصناعة، إذ تضمن سعراً عادلاً للمزارع وتوفر للصانع خامات إنتاج بجودة مستقرة، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق والأسعار.

وأشار إلى أن بنجر السكر يمثل مثالًا ناجحًا للزراعة التعاقدية في مصر، حيث ساهمت التعاقدات المسبقة مع شركات إنتاج السكر في تحقيق توسع واستقرار زراعي ملحوظ، ودعمت سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات العالمية، مما جعلها خيارًا استراتيجيًا للصناعات الغذائية.

وأضاف أن مصر تحتل مكانة متقدمة عالميًا في تصدير الفراولة والموالح والبطاطس والنباتات الطبية والعطرية، بما يعكس كفاءة المنظومة الزراعية، مؤكدًا حرص الغرفة على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمزارعين والمصانع لضمان وفرة محلية وضبط الأسعار.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى محمد رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، أن المركز يعمل لصالح الفلاح وتطوير القطاع الزراعي، مشددة على دور الزراعة التعاقدية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد.

وأشارت إلى أن المساحات المتعاقد عليها من الذرة الصفراء ارتفعت من 16 ألف فدان في 2021 إلى 674 ألف فدان حاليًا، مع استهداف الوصول إلى مليون فدان بنهاية 2025 لإنتاج 2.7 مليون طن. كما زادت كميات التوريد من 47 ألف طن إلى 1.67 مليون طن، وارتفع عدد الشركات المتعاملة مع المركز من 5 إلى 35 شركة، مع خطة للوصول إلى 60 شركة قريبًا.