خطة مصر 2030: الزراعة في قلب التنمية والاستثمار الأخضر

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي ناقشها مجلس الشيوخ، عن توجه طموح لبناء اقتصاد أكثر صمودًا، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع الاستثمار الأخضر في مواجهة التحديات العالمية.

وأكدت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور هاني سري الدين، أن الخطة تستهدف رفع مساهمة قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات إلى 40% من الناتج المحلي. كما تسعى الدولة إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% بحلول 2026، مع خطة للوصول إلى 75% بحلول 2030.

خصصت الحكومة 144.8 مليار جنيه لدعم قطاعي الزراعة والري، ضمن رؤية مصر 2030، مع خطط للتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية وتطبيق نظم الري الحديث في 4 ملايين فدان، ورفع كفاءة استخدام المياه بنسبة 20%.

كما تتضمن الخطة استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية، وزيادة مساحة الزراعة العضوية إلى 500 ألف فدان، وتطوير منظومة “كارت الفلاح” لتخدم 5.7 مليون مزارع بحلول 2030.

وفي مجال الطاقة، تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر بحلول 2026، وعالمي بحلول 2030، مع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2030.

يستهدف القطاع الزراعي زيادة الأراضي المزروعة إلى 12 مليون فدان، ورفع الإنتاجية الزراعية بنسبة 10% سنويًا، مع تحقيق صادرات زراعية بقيمة 14 مليار دولار.

كما تشمل الخطة برنامجًا قوميًا للأمن المائي والغذائي، يتضمن التوسع في محطات تحلية مياه البحر، وتبطين 20 ألف كيلومتر من قنوات الري، وتنمية الاستزراع السمكي وتحسين الإنتاج الحيواني.

وتركز الحكومة على تحديث التشريعات الرقابية لسلامة الغذاء، بما يضمن جودة المنتجات المحلية والمستوردة، إلى جانب جهود لتقنين أوضاع الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها.

وتعتمد الدولة على الابتكار والبحث العلمي لتحقيق نمو مستدام، مع دعم الصادرات الزراعية لتلبية الطلب المتزايد في أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية.