الزراعة التعاقدية في مصر: أسعار عادلة واستقرار دخل الفلاحين

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لدعم نظام الزراعة التعاقدية ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وحماية المزارعين. يهدف هذا النظام إلى ضمان استقرار أسعار المحاصيل وحماية الفلاحين من تقلبات السوق العالمية.

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، إن الدولة تحدد أسعارًا استرشادية مع بداية الموسم الزراعي، تمثل حدًا أدنى تلتزم به حتى إذا انخفضت الأسعار العالمية. وأشار إلى تطبيق النظام على محاصيل مثل البنجر، وقصب السكر، والقمح، والقطن، لافتًا إلى نجاح الدولة في حماية مزارعي القطن العام الماضي بعد الالتزام بالأسعار المعلنة رغم انخفاضها عالميًا.

وأكد الوزير التعاون مع شركات لتقديم الإرشاد الزراعي وتنفيذ زراعات تعاقدية مخصصة للتصدير، ما ساعد المزارعين في الحصول على أسعار عادلة وتعزيز المنافسة. وأوضح أن هذا النظام ساهم في زيادة توريد القمح بنحو 400 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، ورفع الإنتاج بنسبة 10% بفضل الأساليب الزراعية الحديثة.

وصف الدكتور جمال صيام، الخبير الزراعي، الزراعة التعاقدية بأنها خطوة مهمة تدعم القطاع الزراعي وتحقق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن وجود مشتري محدد مسبقًا يقلل من المخاطر ويضمن استقرار دخل الفلاح. وأضاف أن إعلان الدولة للأسعار الاسترشادية يراعي تكاليف الإنتاج ويوفر هامش ربح يعزز الثقة بالمحصول.

بدوره، شدد الدكتور طارق محمود، أستاذ الاقتصاد الزراعي، على ضرورة التزام الدولة بشراء المحاصيل المتفق عليها، موضحًا أن ذلك يسهم في تنظيم السوق ومنع المضاربة. ودعا إلى التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية على مزيد من المحاصيل، خاصة المرتبطة بالصناعات الغذائية، وأوصى بتكثيف حملات التوعية للمزارعين ومتابعة الجهات المعنية لضمان نجاح التجربة.