تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقطاع الثروة الحيوانية في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان وتقليل فاتورة الاستيراد التي تمثل حاليًا 40% من حجم الاستهلاك السنوي. وفي هذا السياق وضعت الحكومة خطة متكاملة لتنمية هذا القطاع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تركز الجهود حاليًا على تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لسلالات الماشية المصرية، الذي يستهدف إنتاج سلالات قادرة على التكيف مع الظروف المناخية، مقاومة للأمراض، وأكثر إنتاجية في اللحوم والألبان. وتعتمد الخطة على التهجين بين السلالات المحلية والأجنبية للحصول على صفات وراثية مميزة، إلى جانب دور مراكز التلقيح الاصطناعي في تحسين السلالات الضعيفة باستخدام سائل منوي مستورد عالي الجودة. كما توفر مديريات الطب البيطري الدعم للمربين، خاصة صغار المزارعين، لتحقيق أفضل النتائج.
ووفقًا لتقارير وزارة الزراعة، تم في يونيو 2025 تلقيح 35,697 رأس ماشية اصطناعيًا، منها 30,068 رأسًا بقريًا و5,629 رأسًا جاموسيًا، عبر 1588 نقطة تلقيح في مختلف المحافظات. وأوضح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تهدف إلى رفع كفاءة الماشية وزيادة الإنتاج المحلي.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الزراعة قرارًا بإعادة تشكيل لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم، لمراجعة واعتماد السلالات الجديدة وفق معايير عالمية صارمة. وتعمل اللجنة على إعداد تصنيف دولي للسلالات الحيوانية، ووضع ضوابط لتسجيل السلالات الجديدة، ومراجعة طلبات الهيئات المختلفة، والتنسيق مع الجهات الدولية لضمان الالتزام بالمعايير البيطرية والغذائية، إلى جانب اقتراح سياسات تدعم استدامة تطوير القطاع الحيواني.
تعكس هذه الجهود توجه الدولة نحو تنمية مستدامة للثروة الحيوانية، من خلال تحسين السلالات، وبناء قاعدة بيانات دقيقة، وتطبيق معايير علمية مواكبة للتغيرات المناخية.
