الزراعة التعاقدية تتوسع في مصر لدعم الأمن الغذائي وزيادة دخل المزارعين
تواصل الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التوسع في الزراعة التعاقدية لمختلف المحاصيل. ويشمل ذلك المحاصيل الزيتية، وبعض محاصيل الخضر والفاكهة. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز أرباح المزارعين، وتحقيق استقرار في الإنتاج الزراعي لدعم الصناعة المحلية.
قالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، إن الاستراتيجية تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة في ظل التحديات العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد. وأوضحت أن هذه المنظومة تمثل دعامة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي القومي.
أبرز فوائد الزراعة التعاقدية:
- ضمان توفير الإنتاج اللازم للمصانع.
- زيادة المساحات المزروعة وتقليل الاعتماد على الواردات.
- تحديد سعر ضمان للمحصول لا يقل وقت الحصاد، مع إمكانية زيادته وفقًا للأسعار السوقية.
- رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية والذرة الصفراء، مما يدعم صناعات الأعلاف والماشية.
- ضمان التزام المزارعين بالتوقيتات الموصى بها لتحقيق أفضل إنتاجية.
- الاستفادة من أصناف وهجن عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض بفضل جهود مراكز البحوث الزراعية.
أكدت رئيس مركز الزراعات التعاقدية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي. ويتجسد ذلك في توفير الدعم للمزارعين، والتقاوي، والأسمدة، ومستلزمات الإنتاج، مع متابعة دقيقة لمراحل الزراعة حتى استلام المحصول.
أشارت إلى أن الزراعة التعاقدية توفر للمزارع سعر ضمان يقيه من خسائر تقلبات الأسعار، خاصة في ظل الأزمات العالمية. كما يحصل المزارع على أعلى سعر إذا ارتفعت الأسعار العالمية أو المحلية، وهو ما يشجع على زيادة الصادرات الزراعية.
يتم حاليًا إدخال محاصيل خضر وفاكهة جديدة ضمن المنظومة، مع التوجه لإدخال جميع المحاصيل تدريجيًا. ووصفت رجب الزراعة التعاقدية بأنها آلية استراتيجية لتقليل معاناة المزارعين في التسويق، تطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
كما أنها تُمثل أداة هامة في تجميع صغار المنتجين الزراعيين، مما يدفع عجلة النمو والتنمية الزراعية في مصر.
