تواجه فرنسا، أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي، أزمة متصاعدة مع اقتراب موسم 2025-2026، في ظل توقعات بتراكم مخزونات قياسية نتيجة ضعف الطلب الخارجي وهيمنة الحبوب الأرخص القادمة من منطقة البحر الأسود.
وتوقعت وكالة الزراعة الحكومية “فرانس أجري مير” أن تبلغ صادرات القمح اللين الفرنسي إلى خارج الاتحاد الأوروبي نحو 7.5 مليون طن فقط، مما ينذر بوصول المخزونات بنهاية الموسم إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين.
ورغم تحسن الإنتاج الفرنسي هذا العام مقارنة بالموسم الماضي، فإن المبيعات إلى أسواق رئيسية مثل الجزائر والصين قد توقفت، في حين يظل الطلب من المغرب وغرب أفريقيا محدودًا ولا يكفي لاستيعاب الفائض المتوقع.
وزادت الأزمة تعقيدًا مع عودة كل من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا بقوة إلى أسواق التصدير، مستفيدين من تقديم عروض بأسعار منخفضة، ما جذب مستوردين تقليديين للقمح الفرنسي، مثل الجزائر التي تعاقدت مؤخرًا على شراء مليون طن من تلك الدول.
ويعد ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار تحديًا إضافيًا يقلص من تنافسية القمح الفرنسي، بالتزامن مع استمرار دول البحر الأسود في اتباع سياسة الأسعار المنخفضة.
وتتزايد المخاوف من أن استمرار ضعف التصدير سيدفع فرنسا إلى استخدام جزء كبير من محصول القمح في علف الماشية، وسط أسعار لا تغطي تكاليف الإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى تجدد احتجاجات المزارعين، الذين خرجوا العام الماضي في تظاهرات غاضبة بسبب تدني الأسعار والضغوط الاقتصادية.
