أزمة مرتقبة في الغذاء الأميركي بسبب حملات الهجرة ونقص العمالة الزراعية
تتزايد المخاوف في الولايات المتحدة من أزمة غذائية محتملة، في ظل استمرار حملات المداهمة التي تنفذها سلطات الهجرة ضد العمال غير الموثقين، وسط سياسات أكثر تشددًا بالتزامن مع عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى المشهد السياسي.
ويعتمد قطاع الزراعة الأميركي بشكل واسع على العمالة الأجنبية، حيث تشير بيانات وزارة الزراعة الأميركية إلى أن نحو 42% من عمال المزارع لا يحملون تصاريح عمل رسمية. كما ارتفعت طلبات برنامج العمال الزراعيين المؤقتين بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، ما يعكس حجم الاعتماد على هذه الفئة.
وقد تسببت المداهمات في نقص حاد باليد العاملة، مما أدى إلى تأخير في الحصاد وفساد بعض المحاصيل، إلى جانب تعطل خدمات التعبئة والتوزيع، وامتداد الأثر إلى قطاعات النقل والتخزين، ما ينذر بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية داخل الأسواق الأميركية.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذه السياسات دون إيجاد بدائل قانونية وفعالة قد يدفع الولايات المتحدة إلى الاعتماد على الاستيراد لتغطية الفجوة، ما يعرض الأمن الغذائي لمخاطر، خاصة في ظل الأزمات العالمية أو تقلبات السوق.
ودعا مختصون إلى إصلاح منظومة العمالة الزراعية من خلال تشريعات توفر مسارات قانونية آمنة لتوظيف العمال المهاجرين، وتطوير نظام مرن يلبي احتياجات المزارعين ويضمن استقرار هذا القطاع الحيوي.
وتُظهر هذه التحديات مدى تعقيد العلاقة بين ملف الهجرة والأمن الغذائي، في وقت تحتاج فيه الولايات المتحدة إلى موازنة دقيقة بين متطلبات الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي لركيزة أساسية من اقتصادها.
