الزراعة والشئون النيابية تبحثان صياغة قانون جديد للتعاونيات لدعم صغار المزارعين
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لبحث مستجدات قانون التعاونيات الزراعية الجديد، في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دور التعاونيات في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وتناول الاجتماع مناقشة البنود المقترحة لتعديل القانون القائم، بهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، بما يمكنها من أداء دور أكثر فاعلية في دعم المزارعين، وزيادة الإنتاج، وتحسين الخدمات المقدمة عبر الجمعيات الزراعية.
كما تم استعراض سبل تفعيل دور التعاونيات في الاقتصاد الوطني، من خلال إزالة المعوقات التي تواجهها، وتوسيع مشاركتها في سلاسل الإنتاج والتسويق الزراعي.
وأكد وزير الزراعة أهمية الإسراع في إصدار القانون الجديد، مشددًا على ضرورة أن تستعيد الجمعيات الزراعية دورها كمظلة للفلاح، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج، والإرشاد الزراعي، والتمويل المناسب للمشروعات الصغيرة، بما يدعم صغار المنتجين ويسهم في استقرار القطاع.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لصياغة قانون متوازن يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويعزز من قدرة التعاونيات على تلبية احتياجات المزارعين والمساهمة في تنمية الريف المصري.
ومن المقرر عقد لقاءات موسعة بين الوزارتين لاستكمال دراسة المقترحات المقدمة، تمهيدًا لإعداد الصياغة النهائية لمشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار.
