«الري»: تحصيل ٢٠٠ مليون جنيه من مستحقات الوزارة المتمثلة في تراخيص المياه الجوفية خلال الفترة من فبراير حتى يوليو ٢٠٢٥

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات أجهزة القطاع فى متابعة إلتزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات إستخدام المياه الجوفية، بهدف تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له .

وقال وزير الري في تصريحات صحفية اليوم انه تم خلال الإجتماع إستعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مشيرا إلي إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الآبار الجوفية المخالفة.

وأضاف «سويلم» انه تم مناقشة مجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل حوالى ٢٠٠ مليون جنيه خلال الفترة من فبراير ٢٠٢٥ حتى يوليو ٢٠٢٥ بالإضافة إلى مناقشة موقف “منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية” والتى تم اطلاقها بإدارات المياه الجوفية بإدارات شرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى).

وأوضح وزير الري أن هذه المنظومة ستُمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة اليكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب فى أى تأخير .

ووجه «سويلم» بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين على مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.