مناقصات القمح الأردنية تكشف هشاشة أسواق الحبوب العالمية وفرص الاستثمار
تعكس استراتيجية الأردن في شراء القمح خلال 2025 هشاشة أسواق الحبوب العالمية، حيث تكشف المناقصات المتكررة، والوفاء الجزئي بالطلبات، ومرونة شروط التسعير، عن تحولات هيكلية في التجارة الدولية تخلق في الوقت نفسه مخاطر وفرصًا للمستثمرين.
يطرح الأردن حاليًا مناقصات لشراء 100–120 ألف طن متري من قمح الطحين، مع تسليمات في أكتوبر ونوفمبر. وفي يوليو 2025، اشترى 60 ألف طن بسعر 255.50 دولارًا للطن، بينما ألغى مناقصة أغسطس قبل أن يعيد جدولتها، في خطوة تهدف لتعزيز الأمن الغذائي في ظل ندرة المياه ومخاطر اضطراب سلاسل الإمداد.
تأتي هذه السياسة ضمن اتجاه عالمي تدفعه الأسواق الناشئة، حيث بلغ سعر الشعير في الأردن 229 دولارًا للطن مقابل 185–190 دولارًا للشعير الأوكراني، ما ساهم في ارتفاع عقود الشعير الآجلة في بورصة شيكاغو بنحو 15% منذ بداية العام.
ورغم انخفاض أسعار القمح عالميًا بفضل وفرة الحصاد في الاتحاد الأوروبي وكندا، إلا أن تراجع الإنتاج الروسي بنسبة 56% وانقطاعات شحنات البحر الأسود تسبب في نقص محلي، ما دفع الأردن لزيادة احتياطياته لتغطية 16 شهرًا من الاستهلاك.
بالنسبة للمستثمرين، توفر هذه الاستراتيجية فرصًا غير متكافئة، حيث تواصل شركات مثل “آرتشر-دانيلز-ميدلاند” الحفاظ على قوتها المالية رغم تراجع أرباحها بنسبة 55% في الربع الثاني من 2025، وبلغت تدفقاتها النقدية 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام، بينما تستفيد “CNH الصناعية” من تقديم حلول لوجستية مخصصة رغم ضعف الطلب على المعدات الزراعية.
وتشمل المخاطر المحتملة تراجع الطلب على حبوب الأعلاف في حال تباطؤ الاقتصاد أو تحسن الحصاد الروسي. ويوصي المحللون بتنويع الاستثمارات بين عقود الحبوب الآجلة وأسهم الشركات الزراعية، مع استفادة شركات مثل “أولام الدولية” و”الظاهرة” من توفر الحبوب الأوكرانية منخفضة التكلفة.
وتبقى استراتيجية الأردن مؤشرًا على التحولات العميقة في سوق الحبوب العالمي، ما يستدعي من المستثمرين المرونة وموازنة محافظهم للاستفادة من الفرص وتقليل المخاطر.
