انطلاق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول قانون التعاونيات الزراعية الجديد
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، وعدد من رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والخبراء وقيادات الوزارتين.
وأوضح فاروق أن الهدف من الحوار هو تحديث الإطار التشريعي للتعاونيات وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية قادرة على دعم المزارعين، خاصة صغارهم، وتحسين تسويق المحاصيل وتقديم خدمات متكاملة لزيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي، بما يعزز التنمية الريفية وسلاسل القيمة المضافة.
وأكد فوزي أن الدستور يمنح الملكية التعاونية حماية خاصة، مشيرًا إلى أن التعاونيات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحلقات الوسيطة لزيادة كفاءة الإنتاج والتسويق. وأوضح أن الحوار يستهدف التوافق على تشريع ولائحة تنفيذية تلبي طموحات القطاع الزراعي وتحظى بقبول واسع.
واستمع الوزيران إلى مقترحات ممثلي الجمعيات، مؤكدين استمرار الجلسات بمشاركة أوسع لجمع أكبر قدر من الآراء قبل استكمال الإجراءات التشريعية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لتطوير العمل التعاوني وزيادة العائد لصغار المزارعين.
