إثيوبيا بين الطموح الزراعي وتحديات الأمن الغذائي

تسعى إثيوبيا إلى تعزيز أمنها الغذائي من خلال تحديث أنظمتها الزراعية عبر استيراد التكنولوجيا الحديثة مثل الآلات، البذور المحسنة، وأنظمة الري، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالتغير المناخي وتزايد الاعتماد على الواردات.

قمة أممية في أديس أبابا
اختارت الأمم المتحدة إثيوبيا لاستضافة قمة نظم الغذاء (UNFSS+4) في يوليو 2025، بعد ما وصفته بـ”الثورة الزراعية المذهلة”، حيث نجحت البلاد في توسيع زراعة القمح المروي، واعتماد الزراعة الذكية مناخياً، واستخدام البذور المحسنة.

برامج حكومية جديدة
أعلن وزير الزراعة الإثيوبي، غيرما أمنيتي، عن برنامجين وطنيين لتعزيز الإنتاج المحلي، تطوير سلاسل التسويق، وتحسين إدارة ما بعد الحصاد، مع التركيز على دعم البحث العلمي لتقليل الاعتماد على الواردات.

بيانات الاستيراد
وفق البنك الدولي، بلغت واردات الغذاء في 2025 نحو 13.8% من إجمالي الواردات، بانخفاض ملحوظ مقارنة بـ2022 التي سجلت 23.8%. كما تراجعت واردات القمح بنسبة 24%، بينما بقيت واردات الأرز والأسمدة والآلات الزراعية مرتفعة.

سيناريوهات 2030
السيناريو الأفضل يتمثل في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات لتحقيق اكتفاء نسبي بالقمح، بينما السيناريو الأسوأ يتوقع ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 5.8 مليار دولار بفعل الأزمات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية.

التحديات المقبلة
يرى الخبراء أن نجاح التجربة الإثيوبية مرهون بتوسيع وصول التقنيات الزراعية إلى صغار المزارعين، والاستثمار في البنية التحتية الريفية، إلى جانب تنويع الشركاء التجاريين لتقليل المخاطر.