تعاون استراتيجي بين الصناعة والزراعة لدعم صناعة الكتان وتطوير إنتاج الزبيب

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة عدد من المستثمرين والمتخصصين في زراعة وتصنيع الكتان والعنب وإنتاج الزبيب، إلى جانب قيادات من الوزارتين.

دعم الصناعات ذات القيمة المضافة
أكد كامل الوزير أن اللقاء يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها:

• صناعة الملابس الجاهزة اعتمادًا على خامات محلية مثل القطن والكتان والبوليستر.
• الصناعات الغذائية مثل تصنيع الزبيب ومنتجات التصنيع الزراعي.

وأوضح أن هذه الصناعات معتدلة الاستهلاك للطاقة وتوفر فرص عمل كبيرة، مما يرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

التكامل بين الصناعة والزراعة
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين عبر دعم سلاسل القيمة من الزراعة حتى التسويق، إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب مجهزة بمتطلبات الإنتاج المناسبة.
كما جرى التأكيد على أهمية دور الجمعيات الزراعية والتنسيق مع وزارة التموين لإنشاء مخازن قريبة من مناطق الإنتاج لتقليل تكاليف النقل.

أولويات المرحلة المقبلة
أعلن الوزير أن الفترة القادمة ستشهد:

• التوسع في تصنيع الزبيب وزيادة المساحات المزروعة بالعنب.
• استغلال المناطق الصناعية في الدلتا لإقامة مصانع متخصصة.
• التوسع في مشروع القرى المنتجة لدعم الاقتصاد الريفي.

تطوير صناعة الكتان
تطرق اللقاء إلى متطلبات توطين صناعة الكتان، حيث شدد الوزير على أهمية تدريب العمالة على أحدث الأساليب التكنولوجية للاستفادة من الكتان في:

• صناعة النسيج والحبال.
• إنتاج الزيوت والدهانات والأعلاف.

وكلّف مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسة شاملة لتعظيم القيمة الاقتصادية من الكتان بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويوفر فرص عمل جديدة.

تصريحات وزير الزراعة
من جانبه، أوضح علاء فاروق أن وزارة الزراعة تعمل على ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الكتان يُزرع على مساحة تقارب 50 ألف فدان ويخدم عدة صناعات مهمة، فيما يمثل الزبيب منتجًا ذا قيمة مرتفعة مع تزايد الطلب المحلي والدولي.

وأكد الوزير استعداد الوزارة لتوفير الأراضي اللازمة، والتكامل مع وزارتي الصناعة والتموين لإقامة مصانع بجوار مناطق الإنتاج بما يضمن الجودة ويعزز العائد الاقتصادي.

خطوة استراتيجية للتنمية
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتحويل الموارد المحلية إلى منتجات عالية القيمة، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل مستدامة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.