وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة الإصلاح الزراعي ويقر تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية بالمحافظات
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في جلسته رقم 315، لمناقشة الملفات الخاصة بالمنتفعين وتخصيص الأراضي للمشروعات ذات النفع العام بالمحافظات.
شدد الوزير على أهمية التيسير على المنتفعين وتقديم الدعم الفني، مع متابعة الزراعات وأعمال الحصر بشكل دوري. كما أكد على استمرار حملات المكافحة وتوفير مستلزمات الإنتاج، بجانب تطهير المساقي والمراوي وإزالة التعديات وتطوير الجمعيات الزراعية.
وجه فاروق بزيادة عدد المنافذ لبيع السلع الغذائية التابعة للهيئة بأسعار مخفضة، على أن تشمل المنافذ الثابتة والمتحركة جميع المحافظات، بما يحقق الاستفادة لعدد أكبر من المواطنين ويخفف الأعباء عنهم.
من جانبه، استعرض المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، ما تم تنفيذه من توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة. وأوضح أن الهيئة انتهت من حصر شامل لجميع الأصول والممتلكات التابعة لها، بما يشمل الأراضي الزراعية والفضاء ومباني الأحكار وأراضي أملاك الدولة الخاصة.
وأشار الخطيب إلى تسجيل البيانات بدقة بالاسم والرقم القومي والناحية والحوض والجمعية، وهو ما أتاح للهيئة امتلاك منظومة متكاملة لأراضيها تسهل عملية الإدارة وتحفظ حقوق الدولة. كما عرض جهود تحصيل المستحقات وملاحقة البيوع المخالفة بالتوازي مع أعمال الحصر.
وناقش المجلس موقف تحصيل المتأخرات وتعظيم إيرادات الهيئة ومتابعة المشروعات الإنتاجية. ووافق على تخصيص مساحات أراضٍ بعدد من المحافظات لإقامة مشروعات خدمية، منها مدرسة تعليم أساسي في المنيا، ومخازن للتغذية المدرسية في الغربية، ومعهد ديني ومركز شباب بالشرقية، إضافة إلى مركز شباب في دمياط.
