قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2025.. البنود وموعد التطبيق
أعلن وزير العمل المصري محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.
قانون العمل الجديد للقطاع الخاص 2025
أكد وزير العمل المصري، محمد جبران، أن القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تحسين تنظيم علاقات العمل وحماية حقوق كل من العمال وأصحاب الأعمال بشكل أكثر فعالية.
وأشار جبران خلال ورشة عمل تثقيفية للتعريف بالقانون في محافظة القليوبية إلى أن التوجيهات الرئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت بالإسراع في إصدار هذا القانون، نظراً لأهميته الكبيرة لجميع المواطنين المصريين الذين يعملون مقابل أجر. كما أوضح أن الفترة الانتقالية من مايو إلى سبتمبر/أيلول خُصصت لإعداد القرارات التنفيذية وإجراء جلسات الحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن هناك حاجة لإصدار 87 قراراً تنفيذياً لاستكمال تطبيق القانون، حيث تختص وزارة العمل بـ 62 قراراً منها، بينما تُوزع القرارات المتبقية بين مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والصناعة، وشدد على حرص الوزارة على الاستماع لآراء مختلف الجهات لضمان تحقيق توافق شامل حول نصوص القانون وتنفيذه.

بنود قانون العمل الجديد 2025
يتضمن القانون الجديد مجموعة مواد تهدف إلى تعزيز العدالة والشفافية في سوق العمل المصري، وأبرز التعديلات تشمل:
إلغاء نهائي لاستمارة 6 للقضاء على الفصل التعسفي، مع اشتراط صدور حكم قضائي لهذا الإجراء.
توحيد عقود العمل بحيث تكون الأصل غير محددة المدة، مع تنظيم العقود قصيرة الأمد.
زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة إلى أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة، مع السماح بتكرارها.
فرض عقوبات مشددة على التمييز أو التحرش في بيئة العمل وحظر هذه السلوكيات تماماً.
تنظيم ساعات العمل الإضافية وضمان حصول العامل على مكافآت عادلة لقاءها.
رفع الحد الأدنى للأجور مع ضمان زيادات سنوية إلزامية.
إدراج أنماط العمل الجديدة كالتوظيف عن بُعد والعمل المرن ضمن إطار تنظيمي واضح.
إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان الفصل السريع والعادل في النزاعات.
التزام أصحاب الأعمال بدفع الرواتب بشكل كامل في غضون سبعة أيام من إنهاء الخدمة.
إنشاء ملفات إلكترونية لكل عامل تضم بياناته ومسيرته المهنية لتسهيل إدارة شؤون العمل.
تقديم مكافأة نهاية خدمة محسّنة عند بلوغ سن المعاش لتعزيز الأمان الوظيفي.
حماية العمال من الأمراض المعدية مع تأكيد صرف الأجور خلال فترات العزل الصحي.
الإجازات السنوية والمرضية في قانون العمل الجديد
يتناول القانون الجديد تنظيم الإجازات السنوية والمرضية والرسمية للموظفين وفقًا للتفاصيل التالية:
– يحصل الموظف في السنة الأولى من تعيينه على 15 يومًا إجازة سنوية.
– ترتفع هذه المدة إلى 21 يومًا في السنة الثانية.
– تُمنح إجازة سنوية قدرها 30 يومًا بعد إتمام 10 سنوات من الخدمة.
– يحق للعاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو لمن يعولون أحد الأقارب من الدرجة الأولى إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا.
– تُخصص 7 أيام إجازة عارضة سنويًا، بحيث لا تتجاوز يومين في كل مرة.
– تُمنح إجازة مدتها شهر كامل للحج أو العمرة مرة واحدة خلال فترة العمل، بعد مرور 5 سنوات على التعيين.
– عند وفاة الزوج أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى، تمنح إجازة لمدة 3 أيام.
– يتم منح إجازة مرضية وفقًا لتقرير طبي صادر عن الجهة المختصة.
– تشمل الإجازات الرسمية أيام العطلات الوطنية والدينية، وتكون مدفوعة الأجر.
– يحق للموظف إجازة أبوة لمدة يوم واحد عند ولادة طفله، بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة عمله.



