زراعة

تراجع إنتاجية القطن في الهند أمام تفوق النموذج الصيني

يواجه قطاع القطن في الهند أزمة حقيقية مع استمرار التراجع في المساحة والإنتاج، ما دفع وزير الزراعة ورعاية المزارعين، شيفراج سينغ تشوهان، إلى عقد اجتماع وطني رفيع المستوى في كويمباتور يوليو الماضي لمناقشة الأزمة، خصوصًا بعد أن تسبب فيروس “خطوط التبغ” (TSV) بخسائر كبيرة في المحاصيل.

تراجع في المساحة والإنتاج
تشير بيانات وزارة الزراعة إلى انخفاض المساحة المزروعة من 132.86 إلى 112.30 مليون هكتار بين عامي 2020-2021 و2024-2025. كما هبط الإنتاج من 352.48 إلى 306.92 مليون بالة. وسجل معدل النمو السنوي المركب -4.12% للمساحة و-3.40% للإنتاج. ورغم ارتفاع متوسط الإنتاجية قليلًا من 451 إلى 465 كجم للهكتار، فإن هذه الزيادة الطفيفة لم تكن كافية لتعويض خسائر المساحة.

المقارنة مع الصين
في المقابل، تقدم الصين نموذجًا مختلفًا قائمًا على تطوير أصناف محلية عالية الغلة، بدلًا من الاعتماد على القطن المعدل وراثيًا المستورد. والنتيجة: إنتاجية تتراوح بين 1500 و2400 كجم/هكتار خلال العقد الماضي، أي ما يعادل ضعف إنتاجية الهند تقريبًا. ورغم أن الهند تزرع مساحة أكبر بأربعة أضعاف تقريبًا، فإن إنتاجها لا يتجاوز ربع إنتاج الصين.

الأسباب الهيكلية للتراجع
يرى الخبراء أن أزمة الهند لا تقتصر على فيروس TSV، بل ترتبط أيضًا بالاعتماد المفرط على قطن Bt، ونقص الاستثمار في تطوير أصناف محلية متكيفة، إلى جانب ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية التي قلصت أرباح المزارعين. في المقابل، اعتمدت الصين على استراتيجية متوازنة بين برامج تربية بذور قوية واستخدام منضبط للكيماويات الزراعية، ما ضَمِن إنتاجية مستقرة تتجاوز 2000 كجم/هكتار.

الأولويات المقبلة
التجربة أثبتت أن الاعتماد على المبيدات وحدها لن يحل الأزمة، وأن الاعتماد الأحادي على Bt جعل المكاسب مؤقتة ومكلفة. التحدي أمام صانعي السياسات والباحثين في الهند هو تنويع أصناف القطن، والاستثمار في الابتكار المحلي، وربط الإنتاجية بالاستدامة. وحده هذا النهج يمكن أن يقرّب الهند من مستويات الصين ويضمن مستقبلًا أكثر استقرارًا لمزارعيها.

 

معتز محمد

صحفي مقيد في نقابة الصحفيين منذ ٥ سنوات، ومهتم بالشئون الزراعية والاقتصادية وعملت في تغطية أخبار النقابات أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها
زر الذهاب إلى الأعلى