تحذيرات نيابية من أزمة مائية خطيرة تهدد الأمن الغذائي في العراق
حذرت لجنة الزراعة والموارد النيابية في العراق من تراجع حاد في الواردات المائية بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدة أن الوضع الراهن يتطلب حلولًا عاجلة وسريعة.
وأوضحت اللجنة أن الحصة الطبيعية للعراق يجب ألا تقل عن 700 متر مكعب في الثانية، بينما لا يتجاوز ما يصل فعليًا 300 متر مكعب. واتهم النائب ثائر مخيف تركيا بالتعمد في حبس المياه رغم وفرتها لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يهدد الأمن الغذائي والمائي للبلاد.
وشددت اللجنة على ضرورة تبني سياسات لترشيد الاستهلاك المائي وتطبيق تقنيات متطورة في الري لتقليل الفاقد وضمان استدامة الموارد.
وأشار خبراء سياسات المياه إلى أن إعلان وزارة الموارد المائية عن انخفاض الخزين الاستراتيجي إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثينات القرن الماضي يمثل مؤشرًا بالغ الخطورة، حيث يهدد الإنتاج الزراعي والطاقة الكهرومائية وحتى الاستهلاك البشري اليومي.
وبيّنت التقديرات أن الأزمة ناتجة عن عوامل متشابكة تشمل التغير المناخي وتراجع الأمطار وتكرار موجات الجفاف والتوسع السكاني، إضافة إلى الإجراءات الأحادية من دول الجوار، فضلًا عن ضعف الاعتماد على التقنيات الحديثة في الري وحصاد المياه.
كما أكد المرصد الأخضر أن العراق تعرض لخديعة بشأن الإطلاقات التركية التي لم تتجاوز 120 مترًا مكعبًا في الثانية بدلًا من 400 متر مكعب متفق عليها، ما أجبر العراق على استنزاف مخزونه وإفراغ السدود، الأمر الذي فاقم الأزمة الحالية.
