18 مليون شيكارة أسمدة لتغطية 80% من احتياجات الموسم الصيفي
تبذل الدولة جهودًا مكثفة من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لضمان توفير كميات كافية من الأسمدة الزراعية للمزارعين، باعتبارها من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي وعصب الاقتصاد القومي. وتعمل الوزارة على تسهيل إجراءات حصول الفلاحين على الأسمدة عبر الجمعيات الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات، لدعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
موقف توافر وصرف الأسمدة
تلقى وزير الزراعة السيد علاء فاروق تقريرًا رسميًا من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أوضح فيه أن إجمالي الكميات التي تم ضخها حتى الآن بالجمعيات الزراعية يبلغ نحو 18 مليون شيكارة، ما يعادل 900 ألف طن من الأسمدة المدعمة، وهو ما يغطي حوالي 80% من احتياجات الموسم الصيفي.
وشدد الوزير على ضرورة استمرار عمليات الضخ والصرف لضمان تلبية كامل احتياجات المزارعين حتى نهاية شهر سبتمبر، مع إزالة أي معوقات قد تواجه الفلاحين في الحصول على مستلزمات الإنتاج.
آليات المتابعة والرقابة
أكدت الوزارة أنها تتبع منظومة صرف صارمة تشمل متابعة ميدانية دائمة للتأكد من توزيع الأسمدة بشكل عادل ومنع التلاعب أو الاحتكار.
كما تعتمد على نظام كارت الفلاح الذي يربط بين صرف الأسمدة ومساحات الأراضي الزراعية المسجلة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع أي تجاوزات.
برامج شحن دورية حسب الاحتياجات
تنفذ وزارة الزراعة برامج شحن دورية عبر الجمعيات الزراعية في المحافظات، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة.
كما يتم الإعلان عن المقررات السمادية ومواعيد الصرف عبر لافتات واضحة داخل الجمعيات، بما يضمن الشفافية ويتيح للفلاحين معرفة حقوقهم.
أسعار ثابتة بلا عمولات
أكد وزير الزراعة أن الأسعار الرسمية للأسمدة المدعمة ثابتة ولا تشمل أي رسوم أو عمولات إضافية.
كما شدد على أن صرف الأسمدة لا يرتبط بشراء مستلزمات أخرى من الجمعيات الزراعية، بما يحفظ حقوق الفلاحين ويمنع الاستغلال.
وأشار إلى أن منظومة الحوكمة تتابع حركة الأسمدة من لحظة خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الفلاحين، لضمان الربط بين الكميات المسوقة والمساحات المزروعة.
