«الإتحاد الأوروبي»:برنامج «كافي» و«الإيطالي للبحوث» يستهدف مواجهة تأثير المناخ علي زراعة القمح
>> خبراء: الممارسات الجيدة والإرشاد الزراعي تساهم في زيادة إنتاجية المحصول والتخفيف من تفتيت الحيازات

واصل برنامج الاتحاد الأوروبي «كافي»، بالتعاون مع المجلس الإيطالي للبحوث والاقتصاد الزراعي (CREA)، جهوده لتعزيز إنتاجية القمح ودعم الأمن الغذائي في مصر، بمشاركة قيادات القطاع الزراعي من محافظات الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، والمنوفية.
وناقش المشاركون خلال ورشة عمل تقنيات الممارسات الزراعية الجيدة (GAPs)، وأبرز التحديات المحلية التي تعرقل الإنتاج، مع طرح حلول عملية قابلة للتنفيذ، موضحين إنه في محافظة الشرقية، ركزت المناقشات على معالجة ملوحة التربة في المناطق الشمالية مثل كفر صقر، الحسينية، وصان الحجر.
كما أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة والمهندس أشرف صلاح، مدير عام الإرشاد الزراعي، إنه يجري العمل من خلال برنامج الأتحاد الاوروبي «كافي» على تحسين الممارسات الزراعية للتغلب على هذه المشكلة.
وأشار المشاركون في جلسات الحوار إنه في البحيرة، إلي إنه ما زال تفتيت الحيازات واستخدام التقاوي غير المعتمدة من أبرز أسباب تفاوت الإنتاجية مؤكدين أهمية التوصل إلي حلول للحد من مخاطر تأثير تفتيت الحيازات علي تكاليف الإنتاج وإنخفاض إنتاجية المحاصيل.
وأشار المهندس حسني محمد عزام، وكيل وزارة الزراعة في محافظة البحيرة، والمهندس أيمن عاشور علي، مدير عام الإرشاد الزراعي، إلى تحديات إضافية تشمل ندرة المياه، وارتفاع تكاليف المدخلات، وقلة الميكنة، خاصة في ظل الضغوط المناخية.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة فثي محافظة البحيرة إنه للتعامل مع هذه القضايا، يعمل البرنامج على إنشاء مدارس حقلية وحقول إرشادية لتدريب المزارعين وتشجيع تجميع الحيازات.
وفيام يتعلق بمحافظة الدقهلية، رصد المشاركون في الجلسات إن زراعة القمح تواجه منافسة قوية من محاصيل شتوية أخرى، وعلى رأسها بنجر السكر، مما يحد من الأراضي المتاحة للتوسع في زراعة المحصول.
وأوضح المهندس محمد السيد علي، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الدقهلية إن هذه التحديات، تشكل أحد أهم القضايا التي تحتاج إلي وضع حلول لها للحفاظ علي المساحات الحالية من محصول القمح، فيما أشار المهندس مصطفى محمدي محمد السيد، مدير عام الإرشاد الزراعي بالمحافظة، إلى عقبات إضافية مثل تفتيت الحيازة وضعف الميكنة.
وأشار المشاركون إلي إنه لمواجهة هذه التحديات، يركز البرنامج على التخطيط المحصولي ودعم الميكنة لصغار المزارعين، مع إدخال بروتوكولات شاملة للممارسات الزراعية الجيدة لتخفيف القيود التي تواجه إنتاج القمح.
وفي محافظة الغربية، رصد البرنامج آثار تغير المناخ على إنتاجية القمح أكثر وضوحًا علي مستقبل محصول القمح، فيما لفت المهندس عبدالسلام البغدادي محمود، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إلى ضعف التزام المزارعين بالتوزيع الموصى به للأصناف المختلفة لسلالات القمح.
بينما أشار المهندس حمادة سمارة عمار، مدير عام الإرشاد الزراعي بمحافظة الغربية، إلى وجود مشكلات أخرى تهدد زراعة المحصول مثل تدهور شبكات الصرف، تفتيت الحيازة، والمنافسة مع محاصيل أخرى، موضحا إنه للتغلب على هذه التحديات، يروج البرنامج للممارسات الزراعية الجيدة، ويشجع على استخدام أصناف عالية الإنتاجية، ودعم صغار ومتوسطي المزارعين في تحسين كفاءة استخدام المياه، تعزيز صحة التربة، وتبني الزراعة العضوية.
وفي المنوفية، رصد البرنامج إن إنخفاض إنتاجية القمح يعود إلي تأثير التغيرات المناخية علي زراعة المحصول وضعف الالتزام بتوصيات الأصناف الموصى بها حيث تشكل التغيرات المناخية تحديًا رئيسيًا موضحا إنه بالتعاون مع المهندس ناصر محمد أبو طالب، مدير المديرية، والمهندس عصام عاطف مرسي، مدير عام الإرشاد الزراعي، يركز البرنامج على معالجة مشكلات تفتيت الحيازة وضعف الميكنة.
وتشمل الحلول المقترحة للحد من تأثير إنتاجية القمح عن طريق دعم إنتاج القمح عبر التوسع في استخدام التقاوي المعتمدة، تطبيق طرق زراعة جيدة مثل الزراعة على المصاطب لترشيد إستهلاك مياه الري، وتحسين خصوبة التربة، وتزويد المزارعين بالميكنة الحديثة.
ويعمل برنامج الاتحاد الأوروبي «كافي»، بالتعاون مع المجلس الإيطالي للبحوث والاقتصاد الزراعي CREA ومركز البحوث الزراعية (ARC)، على تطوير مبادرة “تدريب المدربين” (ToT) لرفع كفاءة المرشدين الزراعيين.
وتشمل التدريبات المعتمدة تطبيق 7 ممارسات زراعية جيدة رئيسية تشمل الأصناف المحسّنة من القمح، والتسميد المتوازن، والإدارة المتكاملة للحشائش والآفات، وتقنيات الري الموفرة للمياه، والميكنة الحديثة، وأساليب الإرشاد القابلة للتوسع.
ومن خلال منظومة الإرشاد الزراعي الوطنية، ستصل الاستفادة إلى أكثر من 400 ألف مزارع صغير ومتوسط في دلتا مصر، بما يسهم في رفع الإنتاجية، زيادة دخول المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.