مصر تعزز القطاع الزراعي والصادرات ضمن رؤية 2030 وتحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة فيديوهات على منصاته الرسمية لتسليط الضوء على جهود الدولة في دعم القطاع الزراعي وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أن مصر بدأت تصدير اللحوم إلى لبنان والأردن. وأكد أن بعض الشركات الوطنية تستورد الماشية، وتخضعها للحجر الصحي والتسمين قبل إعادة تصديرها، ما يضيف قيمة اقتصادية ويحقق عوائد من العملة الصعبة.
وأشار الوزير إلى أن تطوير البنية التحتية للطرق والموانئ ساعد على تسهيل وصول الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، موضحًا أن ميناء دمياط أصبح يضم خطًا مباشرًا لتصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا في أقل من 24 ساعة، بما يدعم صغار المزارعين والمستثمرين.
كما كشف عن تنسيق مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، لتسهيل تداول الحاصلات الزراعية، وإنشاء قرى منتجة ومصانع لمعالجة المنتجات الزراعية قبل التصدير، ما يزيد من القيمة المضافة لدخل المزارع.
وأكد فاروق أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن، مع إنتاج يزيد على 15 مليار بيضة سنويًا، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لمتابعة الأسعار.
وفي إطار دعم المزارعين، تشمل الاستراتيجية الزراعية ضمن رؤية مصر 2030 تقديم قروض ميسرة بفائدة 5% لشراء مستلزمات الزراعة، مع إمكانية السداد بنهاية الموسم، بالإضافة إلى مبادرات لتجميع مراكز الألبان ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما أشار إلى توفير 2.4 مليون طن أسمدة مدعمة سنويًا بتكلفة تزيد على 40 مليار جنيه، مع تقديم دعم مالي يزيد على 4 مليارات جنيه بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح أن استخدام التقنيات الحديثة والري الحديث ساعد في القضاء على العفن البني للبطاطس، ما جعل مصر من كبار المصدرين عالميًا، إلى جانب إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها لتوسيع الرقعة الزراعية.
ونجحت مراكز البحوث الزراعية في استنباط أصناف بذور عالية الإنتاجية ومقاومة للأملاح، قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يعزز الأمن الغذائي.
وأضاف الوزير أن مبادرة “حياة كريمة” أحدثت نقلة نوعية في الريف المصري من خلال إنشاء طرق ومدارس وشبكات صرف صحي، إلى جانب مجمعات صحية وزراعية متكاملة، كما ساهم تطوير البنك الزراعي في دعم الشمول المالي لصغار المزارعين، مع التركيز على تمكين المرأة الريفية.
واختتم فاروق بالإشارة إلى أن توحيد الحيازات الزراعية يرفع كفاءة الإنتاج ويسهل تقديم الدعم للفلاحين، بما يحقق الهدف الأهم وهو تحسين حياة المزارع وإعادة القرى كقوى منتجة في الاقتصاد الوطني.
