وزير الزراعة يتابع تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية في سيناء بتمويل الصندوق العربي

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في سيناء، الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

التعاون مع القوات المسلحة
في بداية الاجتماع، أثنى الوزير على دور القوات المسلحة المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدًا أن سيناء أصبحت ضمن خريطة التنمية الشاملة ضمن خطة غير مسبوقة لتعمير «أرض الفيروز»، بهدف جعلها منطقة جاذبة للسكان والمستثمرين وربطها بالدلتا وبقية المحافظات.

أهداف المشروع
ناقش الاجتماع آليات الاستفادة المثلى من حصيلة قرض الصندوق العربي المخصص لإنشاء التجمعات الزراعية، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق تنمية مستدامة، وتحسين حياة الأسر في سيناء وتعزيز الاستقرار المعيشي.
وأوضح الوزير أن التجمعات الزراعية الجديدة تسعى لتعزيز الاندماج بين الوافدين من الوادي والدلتا وأبناء سيناء، وخلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات وتحسين سبل العيش، مستندًا إلى تجارب سابقة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها مركز بحوث الصحراء.

توجيهات الوزير
شدد فاروق على ضرورة الإسراع في التنفيذ وتذليل العقبات أمام المستفيدين، ووجّه بتقديم الدعم الكامل للتجمعات الزراعية. كما طلب من مركز بحوث الصحراء دراسة مواقع جديدة لإقامة تجمعات مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية في سيناء.

عرض مركز بحوث الصحراء
استمع الحضور إلى عرض من رئيس مركز بحوث الصحراء حول الموقف التنفيذي الحالي، تضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين ورؤية استراتيجية لاستغلال حصيلة القرض، مع ضمان الاستدامة وتحقيق أقصى قيمة مضافة.

إشراف فني كامل
يتولى مركز بحوث الصحراء الإشراف الفني الكامل على مشروع التجمعات الزراعية، الذي يشمل العمل في 18 تجمعًا زراعيًا على مساحة 11 ألف فدان، مع تقديم خدمات إرشادية ومعدات زراعية للمنتفعين عبر جهازي تحسين الأراضي والزراعة الآلية.