مصر تخطط لتخزين الفائض من الأسمدة المدعمة وزيادة التصدير بعد رفع أسعار الغاز

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن احتياجات الأراضي الزراعية في مصر من الأسمدة المدعمة لا تتجاوز 2.1 مليون طن سنويًا من إجمالي نحو 2.4 مليون طن تنتجها المصانع المحلية سنويًا.

وأوضح الوزير، في تصريحات لقناة العربية Business على هامش افتتاح اجتماعات مركز الأرز الإفريقي، أن الكميات الفائضة عن الاحتياجات الفعلية والبالغة نحو 300 ألف طن سيتم تخزينها لاستخدامها لاحقًا في المساحات الجديدة التي يجري استصلاحها ضمن خطط الدولة للتوسع الزراعي.

وأشار فاروق إلى أن إنتاج الأسمدة الأزوتية في مصر تجاوز 7 ملايين طن سنويًا، ما يتيح فرصة قوية للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدًا أن الطاقة الإنتاجية الكبيرة تمثل ميزة تنافسية لمصر في أسواق الأسمدة العالمية.

تعديلات في منظومة التوريد والدعم
خلال الأيام الأخيرة، اتفقت الحكومة مع مصانع الأسمدة على خفض حصص التوريد المدعمة إلى وزارة الزراعة لتصبح 37% من الإنتاج السنوي بدلًا من 55% سابقًا، مقابل زيادة حصة التصدير إلى 53%، مع تخصيص 10% من الإنتاج للطرح أمام شركات القطاع الخاص عبر مزايدات حرة.

وتراوح سعر طن الأسمدة الحرة في السوق المصرية بين 25 و27 ألف جنيه للطن من اليوريا أو النترات، بينما تم رفع سعر شراء الأسمدة المدعمة من المصانع إلى 6000 جنيه للطن بدلًا من 4500 جنيه، مع تحمل وزارة المالية فرق السعر دعمًا للفلاحين.

وأكد مصدر بشركات الإنتاج أن خفض الحصة المدعمة سيقتصر على خمس شركات هي: موبكو، أبوقير، حلوان، كيما أسوان، والدلتا للأسمدة، بينما ستستمر المصرية للأسمدة والإسكندرية للأسمدة بتوريد نسبهما السابقة نظرًا لعقودهما الخاصة مع الحكومة.

تأتي هذه التعديلات بعد رفع سعر الغاز الطبيعي المسال لمصانع الأسمدة إلى 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلًا من 4.5 دولارات سابقًا، ما استدعى إعادة هيكلة منظومة التوريد والتسعير لضمان استقرار السوق المحلي وتحقيق التوازن بين التصدير والدعم الداخلي.