وزير الزراعة: 2.1 مليون طن احتياجات الأراضي من الأسمدة المدعمة سنويًا
تشهد سوق الأسمدة في مصر تحركات حكومية متواصلة تهدف إلى ضبط المنظومة وتحقيق التوازن بين احتياجات المزارعين وفرص التصدير، في ظل زيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة الأزوتية وارتفاع الطلب الخارجي عليها. وتسعى الدولة إلى تأمين احتياجات الموسم الزراعي دون تحميل الفلاحين أعباء مالية جديدة.
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن احتياجات الأراضي الزراعية من الأسمدة المدعمة تبلغ نحو 2.1 مليون طن سنويًا، بينما تحصل الوزارة من المصانع على 2.4 مليون طن، موضحًا أن الفائض البالغ 300 ألف طن سيُخصص للمشروعات الزراعية الجديدة لضمان توافر الأسمدة للمساحات المستصلحة مستقبلًا.
وأشار الوزير إلى أن إنتاج مصر من الأسمدة الأزوتية تجاوز 7 ملايين طن سنويًا، في طفرة تعكس تنامي القدرات الإنتاجية، موضحًا أنه تم الاتفاق مع مصانع الأسمدة على خفض حصة الوزارة إلى 37% بدلًا من 55%، وزيادة الحصة التصديرية إلى 53%، مع طرح النسبة المتبقية البالغة 10% أمام القطاع الخاص للمنافسة.
من جانبه، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن القرارات الجديدة خطوة مهمة نحو استقرار سوق الأسمدة، مشيرًا إلى أن رفع سعر شراء الأسمدة المدعمة من المصانع إلى 6000 جنيه للطن بدلًا من 4500 جنيه مع استمرار دعم الدولة يخفف الأعباء عن الفلاحين. وأضاف أن استقرار الأسعار داخل الجمعيات الزراعية يضمن استمرار الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، مطالبًا بتشديد الرقابة لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.
وأوضح الدكتور طارق محمود، أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن تطوير منظومة التوزيع الإلكتروني للأسمدة يعزز الشفافية وعدالة التوريد، مؤكدًا أن تحديد الكميات المطلوبة بدقة وتخزين الفائض يساعد في تفادي أزمات النقص الموسمية. وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية قبل التوسع في التصدير.
وأكد طارق أن القرارات الحكومية الأخيرة تمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الأسمدة، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية لضمان التنفيذ الفعلي، مشيرًا إلى أن الهدف الأهم هو دعم الفلاح المصري والحفاظ على استقرار منظومة الإنتاج الغذائي بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويحسن كفاءة إدارة الموارد الزراعية.
