وزير الزراعة: البحث العلمي ركيزة لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه ورفع كفاءة استخدامها 25% بحلول 2030

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تضع البحث العلمي والابتكار في صميم خططها التنفيذية لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، خاصة في قطاع الزراعة الذي يعد المستهلك الأكبر للمياه في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في الحلقة النقاشية بعنوان «من البحث إلى السياسة.. تشكيل مستقبل المياه في مصر»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، واحتفال المركز القومي لبحوث المياه بمرور خمسين عامًا على تأسيسه.
وشهدت الفعالية حضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وعدد من الوزراء والسفراء والخبراء وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والري والأمن الغذائي.
ووجّه الوزير التهنئة إلى القائمين على المركز القومي لبحوث المياه بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسه، مشيدًا بدوره في دعم منظومة إدارة الموارد المائية وربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة.
وأشار فاروق إلى أن المزارع المصري يمثل حجر الزاوية في تنفيذ السياسات الزراعية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الدولة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا لتطبيق منظومة الجيل الثاني من نظم الري الحديث والتقنيات الموفرة للمياه.
وأوضح الوزير أن وزارة الزراعة تتعاون مع وزارات الموارد المائية والإسكان والبحث العلمي لتوسيع تطبيق التقنيات الموفرة للمياه، من خلال برامج التمويل التحفيزي بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، الذي يقدم قروضًا ميسرة بدون فوائد لمدة عشر سنوات للتحول إلى الري الحديث.
كما أشار إلى تفعيل منظومة الإرشاد الذكي والتدريب الحقلي لرفع وعي المزارعين بأهمية تحسين كفاءة استخدام المياه وتعزيز الإنتاجية الزراعية.
وأكد فاروق أن الوزارة تعمل على تحويل نتائج البحوث التطبيقية إلى مشروعات فعلية على الأرض، ودعم الشراكات لتطوير معدات ري وطنية منخفضة التكلفة، واستنباط سلالات جديدة من المحاصيل المتحملة للجفاف والعالية الإنتاجية.
وشدد الوزير على أن التحول من المعمل إلى الحقل يتطلب تكاملًا بين البحث العلمي والتمويل والإرشاد الزراعي، مؤكدًا أن الري الحديث يمثل استثمارًا في المستقبل وليس عبئًا على المزارع.
كما أعلن التزام الوزارة برفع كفاءة استخدام المياه بنسبة لا تقل عن 25% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في نظم الري الحديثة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة، وتطبيق الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا.
وفي ختام كلمته، أوضح فاروق أن الوزارة تسعى لتأسيس آلية تنسيقية دائمة تجمع بين الباحثين وصناع القرار والمزارعين، مشددًا على أن الشراكة بين البحث العلمي والتنفيذ تمثل الأساس لتحقيق الأمنين المائي والغذائي في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.