الحكومة تمدد مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية بقيمة 90 مليار جنيه

أعلنت الحكومة المصرية تمديد مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، بإجمالي تمويل يبلغ 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وأوضح بيان مشترك من وزارتي المالية والتجارة والصناعة أن المبادرة تهدف إلى تخفيف أعباء التمويل عن المصانع والمزارع، ودعم استمرار الإنتاج المحلي رغم ارتفاع التكاليف.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة في إطار المبادرة يبلغ 15% فقط، وهو أقل من السعر الأساسي البالغ نحو 22%، وتشمل المبادرة تمويل رأس المال العامل بقيمة 80 مليار جنيه، وشراء المعدات والآلات بقيمة 10 مليارات جنيه.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 8 مليارات جنيه لتغطية فرق الفائدة، فيما تتولى البنوك المحلية توفير التمويل للمستثمرين بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأكد المسؤولون أن البرنامج يأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الأنشطة الإنتاجية بعد توقف برامج التمويل منخفض الفائدة عام 2022، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، بهدف تحفيز الصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز الأمن الغذائي والصناعي في السوق المحلي.