قانون إدارة المخلفات يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية ويشدد على إعادة استخدامها

حظرت المادة (45) من قانون تنظيم إدارة المخلفات إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها خارج الأماكن المخصصة لذلك، مؤكدة أن هذا الفعل يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.

وأوضحت المادة أن على مولد أو حائز المخلفات الزراعية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها، أو في المواقع التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وفقًا لما تضمنه اللائحة التنفيذية من تدابير واجبة الاتباع.

كما نصت المادة (46) على إلزام الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأراضي الكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما في ذلك إعادة استخدامها في إنتاج الأعلاف والسماد العضوي والوقود البديل.

وشدد القانون على أهمية تنظيم ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع وضع آليات تحفيزية وتمويلية لتشجيع المزارعين على جمع المخلفات ونقلها إلى المواقع المخصصة لمعالجتها.

ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الزراعية، وتقليل التلوث الناتج عن الحرق أو التخلص العشوائي من المخلفات.