أصدر معهد فريدريش ناومان تقريرًا بعنوان «الزراعة تحت الضغط: تغير المناخ وأمن المغرب الغذائي»، تناول فيه أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المغربي في ظل التحولات المناخية المتسارعة وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي في البلاد.
الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي
أوضح التقرير أن الزراعة تُعد أحد أعمدة الاقتصاد المغربي، إذ تسهم بنسبة تتراوح بين 13 و14% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغّل نحو 40% من القوى العاملة، بينما يعتمد أكثر من 60% من سكان القرى على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
صغار الفلاحين الأكثر تأثرًا بالمناخ
وأشار التقرير إلى أن معظم الفلاحين في المغرب يمتلكون حيازات صغيرة لا تتجاوز خمس هكتارات وتعتمد على الأمطار، مما يجعلهم أكثر عرضة لتقلبات المناخ ونقص المياه. وأكد أن أي تراجع في هذا القطاع ينعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الأمطار
وبيّن التقرير أن درجات الحرارة في المغرب ارتفعت بنحو درجتين مئويتين منذ بداية القرن العشرين، بينما أصبحت الأمطار أكثر تقلبًا بين فترات جفاف طويلة وفيضانات متكررة، وهو ما يهدد الزراعة البعلية التي تغطي نحو 60% من الأراضي المزروعة.
تراجع إنتاج القمح وزيادة الواردات
كشف التقرير أن إنتاج القمح في المغرب تراجع بشكل حاد من 11.4 مليون طن عام 2015 إلى 3.3 ملايين طن عام 2016، مما أدى إلى ارتفاع واردات الحبوب التي تستهلك نحو خُمس عائدات التصدير، ما يجعل الأمن الغذائي المغربي هشًا أمام التقلبات المناخية والاقتصادية.
خطة المغرب الأخضر.. إنجازات غير مكتملة
وتطرق التقرير إلى خطة المغرب الأخضر التي أُطلقت عام 2008، موضحًا أنها ساهمت في رفع الإنتاج وتوسيع المساحات المروية، لكنها لم تحقق العدالة في توزيع العوائد، إذ استفادت منها المزارع الكبيرة أكثر من صغار الفلاحين الذين ما زالوا يواجهون تحديات في التمويل والتسويق.
محاصيل كثيفة المياه تهدد الموارد الجوفية
كما حذر التقرير من التوسع في زراعة الحمضيات والأفوكادو وغيرها من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، مؤكدًا أن هذه الزراعات ساهمت في استنزاف المياه الجوفية خاصة في منطقة سوس ماسة، ما يشكل خطرًا على الاستدامة المائية في المستقبل.
دعوة إلى سياسة زراعية أكثر استدامة
واختتم التقرير بدعوة الحكومة المغربية إلى تبني سياسة زراعية مستدامة ومنصفة تراعي مصالح صغار الفلاحين وتحمي الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن المغرب يقف أمام مفترق طرق حاسم بين الاستمرار في نموذج زراعي غير متوازن أو الانتقال إلى نموذج أكثر عدالة واستدامة يضمن الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ.
