وزير الزراعة يحيل مخالفات جمعية العسيلية بقنا إلى النيابة العامة
قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي رصدتها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية بمركز قنا إلى النيابة العامة فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.
لجنة تفتيش تكشف مخالفات جسيمة
جاء القرار عقب تقرير لجنة المرور والمتابعة بالوزارة، التي كشفت عن مخالفات متعددة خلال زيارة تفتيشية موسعة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية.
وتضمن التقرير عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من أحد السائقين، ما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وإحداث خلل في رصيد الأسمدة المدعمة، بالإضافة إلى تخزين كميات من الأسمدة داخل مخزن خاص بتاجر بحجة تأجيره للجمعية، وهو ما اعتبرته اللجنة استغلالًا غير مشروع للدعم.
مخالفات مالية وتكرار في الصرف
كما رصدت اللجنة صرف مبالغ مالية دون سند قانوني، ومخالفات في تسجيل يوميات الصرف، وصرف أسمدة لحيازات مكررة.
وحمل التقرير المسؤولية لكل من رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.
الوزير: الشفافية أساس حماية الدعم
شدد وزير الزراعة على أن إحالة المخالفين إلى النيابة إجراء فوري وحتمي لضمان الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.
وأكد أن الوزارة تتابع نتائج أعمال اللجان الرقابية في جميع المحافظات لضمان النزاهة وحماية حقوق المزارعين، مشددًا على أن أي تلاعب في كارت الحيازة أو منظومة الدعم يمثل خيانة للأمانة وتعديًا على حقوق الفلاحين.
تكثيف الرقابة ودعوة المزارعين للتعاون
وجّه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية لتفتيش الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الرقابة هي خط الدفاع الأول لحماية الدعم الموجه للمزارع.
كما دعا المزارعين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو فرض رسوم غير قانونية، مشيرًا إلى أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي الشكاوى، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشافها.
