وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يترأسان جلسة الحوار المجتمعي الثانية حول تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
ترأس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المكثف لمناقشة التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية، بحضور عدد كبير من المزارعين وقيادات الجمعيات التعاونية المركزية والمحلية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمفكرين.
وأكد وزير الزراعة أن الهدف من التعديلات هو إعادة هيكلة المنظومة التعاونية لتصبح “بيتًا حقيقيًا للفلاح” وليست مجرد كيانات خدمية، موضحًا أن القانون الجديد سيُعزز الدور الاقتصادي للتعاونيات عبر تحويلها إلى كيانات قوية قادرة على المساهمة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار “فاروق” إلى أن المنظومة التعاونية ستتولى توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، والعمل على تسويق المحاصيل بكفاءة لتقليل الحلقات الوسيطة ورفع دخل المزارعين، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم كل الجهود التي تسهم في تحسين مستوى معيشة الفلاحين.
من جانبه، شدد المستشار محمود فوزي على أهمية هذا الحوار في صياغة تشريع متوازن يضمن حماية الملكية التعاونية، لافتًا إلى أن الاستماع إلى آراء الفلاحين والقيادات التعاونية يمثل الضمانة الأساسية لخروج قانون يلبي الطموحات ويدعم الاقتصاد الوطني.
واستمع الوزيران إلى عدد من المداخلات والمقترحات من الحضور، تضمنت رؤى لتطوير آليات التمويل، وتحسين الحوكمة الداخلية للجمعيات، وتوسيع أنشطتها لتشمل التصنيع الزراعي الأولي وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الزراعية. كما ركزت المداخلات على تعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات، وتبسيط إجراءات العضوية، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة في مجالس الإدارة.
وفي ختام الجلسة، أكد الوزيران أن التعديلات القانونية المرتقبة تمثل خطوة محورية نحو إصلاح شامل للمنظومة التعاونية في مصر، وتحويلها من هيكل إداري إلى محرك حقيقي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الريف. كما شددا على أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وتفعيل الرقابة الذاتية لحماية أموال ومصالح الأعضاء.
واتفق الوزيران على استمرار عقد الجلسات التشاورية مع جميع الجهات المعنية لضمان إقرار قانون ولائحته التنفيذية بما يواكب التطورات العالمية ويخدم مصالح المزارعين ويدعم الأمن الغذائي الوطني.
