اجتماع وزاري لوضع خطة وطنية لمواجهة تأثيرات المناخ على الأمن الغذائي

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات كبرى في مجال إدارة الموارد المائية، واتبعت سياسات ناجحة لتعزيز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي عُقد بمشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر ووضع خطة تنفيذية متكاملة لمواجهته.

مشروعات الري وتعزيز كفاءة المنظومة المائية
أوضح وزير الري أن الدولة توسعت في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية، بما يعزز كفاءة المنظومة وقدرتها على مواجهة الطوارئ.
وأشار إلى تنفيذ مشروعات الحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، والتوسع في التطبيقات الرقمية التي بلغت ٢٧ تطبيقًا لإدارة المياه، إلى جانب استخدام صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار والنماذج الرياضية في المتابعة والرصد.
وأكد أهمية وضع خطة مستقبلية تتضمن التوسع في محطات تحلية المياه بالطاقة الشمسية، وإنشاء محطات معالجة لامركزية لمياه الصرف الزراعي، وربط محطات الأرصاد الزراعية بالمنظومة القومية للإنذار المبكر لمواجهة موجات الحرارة والجفاف.

البيئة: تنسيق الجهود لتعزيز الأمن الغذائي
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يهدف إلى التنسيق بين الوزارات المعنية لوضع رؤية وطنية موحدة لمواجهة تأثيرات المناخ على الأمن الغذائي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
واستعرضت مقترحات وزارة البيئة لتحسين الأمن الغذائي، والتي تضمنت تطوير قواعد البيانات المناخية والزراعية، وتشجيع البحث العلمي والتدريب، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الزراعة، وتحسين أساليب الري والميكنة الزراعية، إلى جانب بناء شبكة تعاون وطني ودولي تتيح التمويل للمزارعين والمشروعات المستدامة.

الزراعة: تحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية
وأكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل التوصيات إلى خطط تنفيذية واضحة، مشددًا على أهمية التنسيق بين الوزارات لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، واستنباط سلالات نباتية وحيوانية مقاومة للجفاف والملوحة، وتطبيق نظم الري الحديثة لرفع كفاءة استخدام المياه، بما يعزز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع التغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة الإنتاجية.

خطة متكاملة وجدول زمني للتنفيذ
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد خطة قطاعية متكاملة تشمل إجراءات عاجلة ومتوسطة المدى لمواجهة تحديات تغير المناخ، على أن تُعرض في الاجتماع الوزاري المقبل متضمنة الجدول الزمني وآليات التنفيذ والمتابعة.
ويأتي الاجتماع في إطار التكامل بين وزارات الري والزراعة والبيئة، ضمن رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.