القاهرة تكثف جهودها لتعزيز إنتاج المحاصيل الزيتية وتقليل الاستيراد
في إطار سعيها لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، تكثف الحكومة المصرية جهودها لتعزيز إنتاج المحاصيل الزيتية الاستراتيجية مثل عباد الشمس وفول الصويا والكانولا، بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المتزايد وسط تذبذب أسعار الزيوت عالميًا.
خطة لتعزيز الاكتفاء الذاتي
تأتي هذه الجهود ضمن خطة حكومية شاملة تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي من الزيوت وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل التوريد لتحقيق توازن اقتصادي أكبر، إدراكًا لأهمية القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني.
تفعيل الزراعة التعاقدية
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تكثيف نشاط مركز الزراعات التعاقدية عبر عقد ورش وندوات توعوية وزيارات ميدانية شملت محافظات الدقهلية وسوهاج وأسيوط، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة علاء فاروق، وبتكليف من رئيس قطاع الخدمات الزراعية الدكتور أحمد عضام. تهدف هذه الخطوات إلى التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
دعم المزارعين وضمان حقوقهم
وأكدت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن النظام يضمن حقوق المزارعين ويحميهم من تذبذب الأسعار، حيث تم توزيع عقود زراعية على مزارعي الدقهلية، وتفقد حقول فول الصويا بمركز أخميم، وتنظيم ندوات توعوية حول أهمية التوسع في زراعة الكانولا ودوار الشمس وفول الصويا.
سعر ضمان وتشجيع على التوسع
وأوضحت “رجب” أن نظام التعاقد يضمن للمزارع سعرًا أدنى ثابتًا مع إمكانية زيادته إذا ارتفع السعر في السوق وقت الحصاد، ما يشجع المزارعين على التوسع في المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع مثل فول الصويا والذرة الصفراء.
ركيزة للتنمية الزراعية
وأختتمت بأن الزراعة التعاقدية تمثل ركيزة أساسية للتنمية الزراعية المستدامة، حيث تكسر حلقات الاحتكار، وتصحح المسار التسويقي، وتجمع صغار المنتجين ضمن كيانات اقتصادية قوية، مع إبرام عقود ثلاثية الأطراف بين الشركات والمزارعين والمركز لضمان التنفيذ العادل والفعّال للمنظومة.
