عضو «التعاوني الزراعي»: ضرورة تعديل مواد القانون لإنشاء كيانات إقتصادية تخدم القطاع الزراعي

كشف خالد حماد عضو الإتحاد التعاوني الزراعي المركزي تفاصيل الحوار المجتمعي لتعديل أو تغيير قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي المكثف لمناقشة التعديلات المنتظرة على قانون التعاونيات الزراعية لرفع كفاءته في مواجهة التحديات التي تواجه التعاونيات الزراعية.

وإقترح خالد حماد عضو الاتحاد التعاوني الزراعي تعديل القانون من أجل تطوير التعاونيات الزراعية وخاصة المادة 8 والتي تنص علي انه يجوز أن تشارك التعاونيات الشخصيات الاعتبارية في المشروعات بنسبة 25% المقامة في الجمعيات علي أن يشمل التعديل أنه يجوز أن تشارك التعاونيات الزراعية الشخصيات الاعتبارية بنسبة 49 % ، مشيرا إلي ضرورة تعديل مواد القانون لإنشاء كيانات إقتصادية تخدم القطاع الزراعي، خاصة أن «التعاونيات» ليست مجرد خدمات للقطاع الزراعي ولكنها للمساهمة في تسويق المحاصيل .

وأضاف عضو الاتحاد التعاوني الزراعي في تصريحات لـ«أجري توداي»، أن المادة 46 الخاصة بشروط العضوية وهي أن يكون من ضمن الشروط أن يكون عضو مجلس الادارة حاصلا علي مؤهل علمي دراسي مع إزالة ما يخالف المبادئ الدولية للتعاون والتي أقرها الحلف التعاوني الدولي وهي الرقابة الذاتية علي العمل التعاونية واقتصار مدة العضوية لمجلس الإدارة علي دورتين فقط.

وأوضح «حماد» أن المادة 71 من قانون التعاونيات تتضمن اختصاصات الاتحاد ومنها أن يكون له دور في إقامة الشركات المساهمة أو المشروعات التنموية والصناعية وفتح العضوية بدون شرط الدرجة الرابعة في عضوية مجلس الإدارة، بهدف تقديم التسهيلات اللازمة للمشاركة في هذه الشركات بما ينعكس علي إنشاء كيانات إقتصادية عملاقة.

وشدد عضو الاتحاد التعاوني الزراعي علي ضرورة إلغاء شرط المادة التي تقتصر أن يكون تمثيل مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 80 % فلاحين في حين لا يوجد هذا الشرط في عضوية مجلسي النواب والشيوخ علما أن هناك جمعيات في قطاع استصلاح الأراضي تعد جمعيات فئوية للمستشارين أو الضباط. أو الخريجين مؤهلات عليا تغير صفة الفلاح.

ونبه «حماد»، على أهمية توفير ضمانات تشريعية لتعزيز الاستقلالية المالية والإدارية للتعاونيات وتسهيل الإجراءات الخاصة بدمج وتوحيد الجهود التعاونية لإنشاء كيانات اقتصادية أكبر وأكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية بما ينعكس علي التطوير الاقتصادي للكيانات التعاونية الزراعية، مشيرا إلي أن دوافع التعديلات الجديدة علي قانون التعاونيات الزراعية هو تحسين خدمات التعاونيات المقدمة للفلاحين من التمويل، والإرشاد، والميكنة الألية وتوفير البذور والتقاوي.

وأكد عضو الإتحاد التعاوني الزراعي أهمية تعديلات قانون التعاونيات خلال الدورة البرلمانية الجديدة لتحقيق تنمية اقتصادية وريفية أفضل في العمل التعاوني من خلال تحويلها إلى كيانات اقتصادية تساهم في التنمية، وليس مجرد توفير خدمات بسيطة، وزيادةكفاءة التسويق من خلال تجميع المحاصيل والتعاقد والتسويق التعاوني، الحد من حلقات الوسطاء لتحقيق أعلي عائد من زراعة المحاصيل.