قانون الري والموارد المائية الجديد يرسخ الإدارة الذكية ويحمي الأمن المائي

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن قانون الري والموارد المائية الجديد يعزز مفهوم الإدارة الذكية للمياه، بما يضمن الاستخدام الرشيد وتحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف القطاعات، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

ضوابط استخدام المياه والمحاصيل الشرهة

أوضح البيان أن فلسفة القانون ترتكز على تنظيم استخدام الموارد المائية من خلال وضع ضوابط واضحة لزراعة المحاصيل الشرهة للمياه، مع تحديد المساحات المسموح بها بقرار وزاري بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما يحظر القانون تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة للحفاظ على كفاءة منظومة الري.

تشجيع المصادر البديلة للمياه

يشجع القانون على الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط للمشروعات التنموية والعمرانية، مثل المياه المحلاة في المناطق الساحلية والمياه الجوفية في الصحاري.
كما ينص على إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في الزراعة، لدعم الاستخدام المستدام للمياه.

حماية المجاري المائية ومنشآت السيول

يشمل القانون حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية داخل المجاري المائية، ومنع إنشاء منشآت في مخرات السيول والأودية الطبيعية، بهدف حماية المواطنين والاستفادة من مياه الأمطار في دعم الميزان المائي.

ويغطي القانون حماية الأصول القومية المرتبطة بالمياه، والتي تشمل 55 ألف كيلومتر من المجاري المائية و48 ألف منشأة مثل القناطر والكباري والمحطات على طول نهر النيل.

عقوبات رادعة لقطع الأشجار والنخيل

تضمن القانون الجديد عقوبات مشددة لمن يقطع أو يقلع الأشجار والنخيل المزروعة على الأملاك العامة، حيث نصت المادة (120) على غرامة بين 1000 و5000 جنيه عن كل شجرة أو نخلة، تنفيذًا للمادة (9) التي تمنع التصرف في الأشجار العامة إلا بترخيص من الإدارة المختصة، مع وضع ضوابط واضحة للزراعة والإزالة في اللائحة التنفيذية.

نقلة نوعية في إدارة المياه

اختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن قانون الري والموارد المائية يمثل نقلة نوعية في إدارة المياه، ويعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي للأجيال القادمة.