هُنا.. موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة
يسعى العديد من المواطنين من ذوي الإعاقة وأسرهم إلى معرفة كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2025، نظرًا لما يقدمه هذا الكارت من ميزات وخدمات مميزة تسهل التعامل مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخدمية المعتمدة.
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لتوسيع إصدار الكارت وتحديث بيانات المستفيدين، بما يضمن تقديم الخدمات للمستحقين بطريقة تتماشى مع القوانين والإجراءات المتبعة.
ما هي أهمية كارت الخدمات المتكاملة؟
يمثل كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية معتمدة لتحديد الإعاقة ودرجتها، استناداً إلى أحكام القانون رقم 10 لعام 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويمنح هذا الكارت لحامليه مجموعة من الامتيازات، منها العلاج على نفقة الدولة، صرف الأجهزة التعويضية، الحصول على خدمات التأهيل، الإعفاء من بعض الرسوم الحكومية، إلى جانب التسهيلات في استخدام المواصلات العامة والاستفادة من بعض الخدمات المجتمعية.
كما يُستخدم الكارت في العديد من الإجراءات الرسمية، مثل التقديم على الدعم النقدي ضمن برنامج كرامة، طلب خدمات التأمين الصحي الشامل، أو الالتحاق بفرص تعليمية ووظيفية تتناسب مع الوضع الصحي للشخص.
موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة كارت الخدمات المتكاملة عبر بوابتها الرسمية. يمكن للمواطنين الوصول مباشرة من خلال الرابط التالي:
بعد الدخول إلى صفحة الاستعلام، يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك، ثم يتم الضغط على زر “استعلام”.
ستظهر نتيجة الطلب موضحة حالته، سواء كان قيد المراجعة، تمت الموافقة عليه، أو جاهز للتسليم.
في حال كان الكارت جاهزًا، سيعرض الموقع عنوان مكان الاستلام، سواء كان ذلك بمكتب التضامن الاجتماعي أو الوحدة الاجتماعية الأقرب للمستخدم.
تحديث البيانات والمتابعة
أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن إجراء المراجعات الطبية والاجتماعية للمتقدمين يتم بصفة دورية لضمان استحقاقهم للكارت وفق المعايير المعتمدة للإعاقة.
وحثت الوزارة المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم عند حدوث أي تغييرات صحية أو اجتماعية لضمان استمرار الحصول على الخدمات المقدمة.
كما شددت على أهمية استخدام الرابط الرسمي فقط، محذرة من التعامل مع روابط غير موثوقة أو وسطاء، وذلك للحفاظ على سرية البيانات الشخصية ومنع تداولها بطرق غير آمنة.
