الزراعة المصرية في مواجهة التغير المناخي: خريطة جديدة ومحاصيل مقاومة للحرارة

يواجه القطاع الزراعي في مصر تحدياً مصيرياً مع تسارع وتيرة التغيرات المناخية التي تهدد إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، وتفرض إعادة رسم كاملة للخريطة الزراعية. وتعمل الحكومة والمراكز البحثية على بناء خط دفاع علمي لمواجهة هذه التحديات وضمان الأمن الغذائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة وشح الموارد المائية.

الحرارة تغيّر خريطة الزراعة
تشير الدراسات إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وتداخل الفصول يؤثران مباشرة على إنتاجية المحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة، التي قد تتراجع بحلول منتصف القرن، ما يستدعي تعديل مواعيد الزراعة وتحديث “العروات” لتجنب فترات الإجهاد الحراري. كما تسهم التقلبات الجوية الحادة في زيادة انتشار الآفات والأمراض، ما يضاعف الأعباء على المزارعين.

معركة الملوحة والمياه
يعد ارتفاع منسوب سطح البحر من أبرز التحديات، إذ يؤدي إلى ملوحة أراضي دلتا النيل وتقليص الرقعة الزراعية، في حين تزيد الحرارة من معدلات البخر واحتياج المحاصيل للمياه. وردًا على ذلك، تتجه الدولة إلى التوسع في زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف والملوحة، ونقل بعض الزراعات إلى مناطق الاستصلاح الجديدة في الصحراء.

الابتكار البحثي خط الدفاع الأول
يقود مركز البحوث الزراعية جهود التكيف عبر تطوير أصناف قصيرة العمر وأكثر تحملاً للحرارة والجفاف، وتستهلك كميات أقل من المياه. كما تعمل المراكز على إنشاء نظم إنذار مبكر ترشد المزارعين إلى أنسب مواعيد الزراعة والحصاد، إلى جانب دعم تطبيقات “الزراعة الذكية مناخياً” باستخدام تقنيات الري الحديث والتكنولوجيا الحيوية لرفع كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات.

استراتيجية وطنية للتكيف
تتبنى مصر “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050″، التي تضع الزراعة ضمن أولوياتها، وتشمل تنفيذ مشروعات قومية لتأهيل الترع وتحديث نظم الري، وتقديم دعم مالي وفني للمزارعين، وتنظيم حملات إرشادية مثل “معاك في الغيط”، إضافة إلى التوسع في الصوامع الحديثة وتقليل الفاقد من الحبوب الاستراتيجية.

فهيم: التكيف أصبح ضرورة لا رفاهية
أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن الدولة تنفذ منذ سنوات خطة شاملة للتكيف الزراعي مع المناخ، تشمل استنباط أصناف جديدة من القمح والذرة والأرز، وتطوير محاصيل فاكهة وخضر أكثر تحملاً للحرارة.
وأشار إلى أن خدمات الإنذار المبكر أصبحت أداة أساسية لتوجيه قرارات المزارعين بشأن الري والزراعة ومكافحة الآفات، مؤكداً أن الالتزام بالخريطة الصنفية والتوعية التنفيذية ساهم في تقليل الخسائر وتحسين الإنتاج رغم تسارع آثار التغير المناخي.