مطالبات بزراعة تعاقدية وسعر ضمان للبطاطس بعد تراجع الإقبال وخسائر المزارعين

أكد نجيب المحمدي، عضو الجمعية العامة لمنتجي الخضر والفاكهة، أهمية دعم زراعة محصول البطاطس وتسويقه بشكل يحقق للمزارعين هامش ربح عادل، مشيراً إلى أن البطاطس تُعد من المحاصيل الأساسية للمواطنين ومن الوجبات التي لا يخلو منها أي بيت، الأمر الذي يستوجب إدراجها ضمن منظومة الزراعة التعاقدية على غرار المحاصيل الأخرى.

وشدد المحمدي في تصريحاته لـ”الدستور” على ضرورة تحديد سعر ضمان للمحاصيل قبل زراعتها، بما يضمن للمزارعين تسويق إنتاجهم وفقاً لما نص عليه الدستور، مؤكداً أن دور الحكومة ينبغي أن يشمل تسويق مختلف المحاصيل وحل المشكلات التي تواجه المزارعين على أرض الواقع.

من جانبه، أوضح عادل عبدالعظيم، رئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس بالجيزة، أن أزمة البطاطس أصبحت مشكلة عامة بين المزارعين، إذ تراجع الإقبال بشكل كبير على زراعة العروتين الصيفية والشتوية نتيجة انخفاض الأسعار في السوق المحلي، إضافة إلى عزوف المزارعين عن شراء التقاوي المستوردة. وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من المزارعين يعتمدون حالياً على “التقاوي الكسر” من العروة السابقة، في ظل ارتفاع تكلفة زراعة الفدان إلى نحو 82 ألف جنيه، وهو ما يسبب خسائر كبيرة لهم.

وفي السياق نفسه، قال أحمد الشربيني، عضو الاتحاد التعاوني الزراعي ورئيس الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، إن إنتاج البطاطس ارتفع هذا العام ليصل إلى نحو 9.5 مليون طن، مع تصدير أكثر من 1.5 مليون طن للخارج، نتيجة زيادة المساحات المزروعة إلى أكثر من 700 ألف فدان، مدفوعة بكثرة استيراد التقاوي من قبل المزارعين، وهو ما أدى إلى إنتاج يفوق احتياجات السوق المحلي.