رسميًا.. سعر كروت الشحن واشتراك الانترنت الجديدة 2025/2026

مع استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية، من المتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات في مصر موجة جديدة من تغييرات أسعار كروت الشحن والخدمات المختلفة مع مطلع عام 2026، وذلك بحسب تصريح المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية.

سعر كروت الشحن واشتراك الانترنت الجديدة 2026

أكد طلعت في تصريحاته الإعلامية أن ما يتم تداوله حول زيادات فورية ليس دقيقًا، مؤكدًا أن أي تغييرات في الأسعار ستتم وفق جدول زمني محدد ومعايير واضحة، ولن تدخل حيز التنفيذ قبل بداية العام المقبل.

حقيقة ارتفاع أسعار كروت الشحن واشتراك الانترنت 2026

وأوضح رئيس الشعبة أن عملية تحديد الأسعار الجديدة ليست من اختصاص الشعبة ذاتها، بل تقع بالكامل تحت سلطة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الكيان الرسمي المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي فيما يخص تكلفة خدمات الاتصالات.

كما أكد أن دور الشعبة يقتصر فقط على تمثيل القطاع وتقديم المقترحات والمشورة دون أي تدخل مباشر في تحديد الأسعار الرسمية، وأشار إلى أن أي أنباء تشير إلى زيادة الأسعار من قبل الشعبة هي غير صحيحة تمامًا.

وأضاف طلعت أن رفع أسعار كروت الشحن ليس أمرًا مستجدًا، حيث شهد السوق زيادات متكررة على مدار السنوات السابقة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع تكاليف المواد البترولية التي تُعد عنصرًا حيويًا في تشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات.

تغييرات في أسعار خدمات الاتصالات

وأوضح أن هذه الزيادات تمثل جزءًا من دورة طبيعية للأسعار، وتحدث عادة مع ارتفاع أسعار الوقود، مما يُعد أمرًا معتادًا في السوق لضمان استمرارية تقديم الخدمات دون الإخلال بكفاءة الشبكات.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تغييرات ملموسة في تكاليف خدمات الاتصالات، حيث ارتفعت أسعار دقائق المكالمات وخدمات الإنترنت مقارنة بعام 2016 بنسب وصلت أحيانًا إلى 90%، وقد أثار هذا الارتفاع مخاوف لدى بعض المستخدمين بشأن زيادة الأعباء المالية على المواطنين، خاصة مع تزايد تكاليف المعيشة بشكل عام.

وأشار إلى أن أي تعديلات مستقبلية على الأسعار ستتم وفق معايير واضحة يضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع إجراء دراسة دقيقة لتأثيراتها المحتملة على المستهلكين لضمان استقرار السوق وحماية حقوقهم.

وأكد أن الشعبة تواجه تحديات داخلية عديدة تتطلب معالجة عاجلة، ولكن الأولوية الحالية تنصب على دعم القطاع ومراقبة أداء السوق بدلاً من التوجه لوضع سياسات جديدة للأسعار.

واختتم رئيس شعبة الاتصالات بالإشارة إلى أن الهدف الأساسي من أي تغييرات مستقبلية هو الحفاظ على استقرار السوق وضمان تقديم خدمات الاتصالات بجودة وكفاءة عالية، مع مراعاة مصالح المواطنين والمستخدمين. كما شدد على أهمية الالتزام بالشفافية والإعلان المسبق عن أي تغييرات قبل تطبيقها رسميًا.