اجتماع إقليمي بالقاهرة لتنسيق مواقف الشرق الأدنى حول المعاهدة الدولية للموارد الوراثية الزراعية
استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر الاجتماع التحضيري الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى الخاص بالمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، وذلك برعاية الوزير علاء فاروق، بهدف توحيد الرؤى الإقليمية استعدادًا للاجتماع الرئاسي الحادي عشر للمعاهدة.
وجرى الاجتماع تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من إحدى عشرة دولة عربية هي: ليبيا، السودان، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، اليمن، قطر، جيبوتي، السعودية، ومصر، إلى جانب حضور ممثلي سكرتارية المعاهدة ماريو مارينو وتوبياس كيين، بينما شاركت دول أخرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
تعزيز حقوق المزارعين والسلالات النباتية
وشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول عدد من الملفات الرئيسية التي ستُطرح في الاجتماع الرئاسي، وفي مقدمتها تعزيز حقوق المزارعين وضمان استفادتهم من المنافع الناتجة عن استخدام المعارف التقليدية والسلالات النباتية، مع التشديد على أهمية سن قوانين زراعية وطنية لحماية تلك الحقوق، على غرار التجربتين المصرية والعراقية. كما تناولت النقاشات تنظيم التعامل مع تتابعات التسلسل الرقمي للموارد الوراثية وإمكانية إدراجها ضمن اتفاقيات النقل الموحد عند تبادل الموارد لأغراض الإنتاج التجاري.
وأدارت الجلسات الدكتورة نيفين عبد الفتاح حسن، مدير البنك القومي للجينات، التي رحبت بالمشاركين مؤكدة أهمية الاجتماع في تعزيز التنسيق الإقليمي. كما شاركت في الفعاليات الدكتورة هنيه عباس الإتربي، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، والدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.
وعلى هامش الحدث، قام وفد سكرتارية المعاهدة بزيارة منشآت البنك القومي للجينات، حيث اطلع على جهود صون الموارد الوراثية النباتية، بما في ذلك غرف حفظ البذور، وصوبة نباتات الزينة والأشجار الخشبية، والمجمع الوراثي لأشجار الفاكهة.
وأعرب ممثلو الدول المشاركة والسكرتارية عن بالغ تقديرهم لمصر على استضافة هذا الاجتماع المهم، مشيدين بالتنظيم المتميز والأجواء الداعمة للحوار وتبادل الخبرات، ومؤكدين ضرورة استمرار المناقشات للوصول إلى رؤية موحدة لمنطقة الشرق الأدنى خلال مؤتمر الأطراف المقبل.
