الزراعة: البحيرة والنوبارية شريكان أساسيان في تنفيذ السياسات الزراعية ودفع التحول الرقمي
أكد الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، أن محافظة البحيرة من خلال مديريتي البحيرة والنوبارية تُعد من أهم الأذرع التنفيذية للوزارة في تطبيق السياسات الزراعية على مستوى الجمهورية.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الزراعة والري مع وفد وزارة الزراعة لمناقشة تطور برنامج المساندة للقطاع الزراعي وسبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، أن الإدارة المركزية لشؤون المديريات تشرف على مشروعات محورية في منظومة التحول الرقمي، أبرزها مشروع كارت الفلاح الذي يستفيد منه نحو 6 ملايين مزارع، وبرنامج ميكنة الأسمدة الذي يسهم في ضبط عمليات الصرف وتعزيز الرقابة على الدعم الزراعي.
وأوضح أن الإدارة المركزية مسؤولة أيضًا عن إعداد الإحصاءات الزراعية الكاملة التي تُعد مرجعًا أساسيًا لصناع القرار، حيث توفر مؤشرات دقيقة حول المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وغيرها، بما يساعد في رسم السياسات المستقبلية.
وأشار عضام إلى أن تنفيذ هذه السياسات يعتمد على البيانات والتقارير المقدمة من المديريات، رغم ما تواجهه من تحديات، أبرزها نقص العمالة، والعجز في الكوادر الزراعية المتخصصة، إلى جانب زيادة الأعباء على العاملين في الإدارات المحلية.
وأكد أن العاملين في المديريات يبذلون جهودًا كبيرة رغم محدودية الإمكانات، مشددًا على أن وزارة الزراعة تولي أهمية خاصة لتعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية، إيمانًا منها بأن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
