وزير الزراعة: إحالة مخالفات جمعية منتجي الأرز للنيابة العامة بعد كشف إهدار المال العام
قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب تقرير لجنة الفحص والمتابعة الذي كشف عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
وبحسب التقرير الصادر عن لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، فقد رُصدت تجاوزات خطيرة داخل الجمعية، أبرزها التصرف في المبيعات والموارد دون سند قانوني، واتخاذ قرارات مالية وإدارية بشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة دون الرجوع لمجلس الإدارة أو إثباتها في محاضر رسمية.
مخالفات تخص المبيدات الموجهة للمزارعين
أوضحت اللجنة أن المخالفات شملت التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين من خلال التعاقد مع شركة مقاولات لا تمتلك أي ترخيص لتداول المبيدات الزراعية، مما تسبب في حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على هذه المبيدات، وهو ما أدى إلى إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
كما كشف التقرير عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباحًا غير مُقيدة في سجلات الجمعية، إلى جانب استخدام خاتم الجمعية والتوقيع منفردًا على بروتوكولات تعاون دون علم مجلس الإدارة.
رسالة حاسمة من وزير الزراعة
وأكد وزير الزراعة أنه لن يكون هناك أي تهاون مع الفساد أو مع من يعبث بالمال العام، مشددًا على أن جميع الإجراءات القانونية ستتخذ ضد كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح المزارعين أو التلاعب بحقوقهم.
وشدد الوزير على استمرار عمل لجان الرقابة والمتابعة الميدانية بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة لخدمة الفلاح بشفافية، مؤكدًا أن هذه القرارات رسالة واضحة بأن الوزارة لن تسمح لأي مسؤول باستغلال منصبه على حساب المصلحة العامة.
