خطوات حكومية لتعزيز إنتاج القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد

يُعد القمح أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية التي تعتمد عليها الدول في تأمين احتياجاتها الغذائية، ومع الضغوط الاقتصادية العالمية ازدادت أهمية الوصول إلى معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي.

وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الزراعة جهودها لرفع إنتاجية القمح المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، من خلال سلسلة من القرارات والإجراءات الداعمة للمزارعين.

رفع السعر الاسترشادي للأردب

أعلن وزير الزراعة علاء فاروق عن زيادة السعر الاسترشادي لأردب القمح في الموسم الجديد 2026 بمقدار 150 جنيهًا، ليصل إلى 2350 جنيهًا، بهدف تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح وتحقيق إنتاجية أعلى، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لسد الفجوة الاستيرادية لهذا المحصول الحيوي.

إجراءات لضبط منظومة الأسمدة

وأشار الوزير إلى تعميم منشور رسمي على الجمعيات الزراعية يحدد الأسعار المعتمدة للأسمدة، لمنع أي تلاعب وضمان وصولها للمزارعين بالسعر المقرر، بما يسهم في دعم المحاصيل وعلى رأسها القمح.

أزمة استلام الطماطم من المزارعين

ورغم الجهود المبذولة لدعم المزارعين، شهد بعضهم أزمات بسبب امتناع شركات متعاقدة عن استلام محصول الطماطم، ما تسبب في خسائر كبيرة. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلات وإعادة التوازن للسوق.

خفض المساحات المزروعة بالبنجر

كما أوضح أن الموسم الحالي شهد خفضًا في مساحات زراعة البنجر، نتيجة الزيادة الكبيرة في زراعته وإنتاجه خلال العام الماضي، بما يهدف إلى ضبط هيكل الإنتاج الزراعي.