انخفاض واردات القمح 25%.. وخطة حكومية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
تراجعت واردات مصر من القمح بنسبة 25% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث سجلت نحو 2.6 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
يعكس هذا التراجع نجاح جهود الدولة في تنويع مصادر الاستيراد وترشيد فاتورة الواردات، إلى جانب التحسن النسبي في إنتاج القمح المحلي وزيادة مخزون السلع الاستراتيجية. ويُعد القمح أحد أهم المحاصيل في مصر، إذ يُزرع على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات المحلية، مع استمرار الحاجة لاستيراد كميات كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك.
6 مقترحات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
كان المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، قد أعلن سابقًا أنه تقدم بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، طالب فيه بتفعيل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح. كما طرح ستة مقترحات لتحقيق هذا الهدف، وجاءت كالتالي:
- تخصيص مساحات إضافية لزراعة القمح في كل محافظة ضمن خطة قومية تُتابع أسبوعيًا من مجلس الوزراء.
- تقديم حوافز مالية وتسهيلات تمويلية للفلاحين لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
- تطوير منظومة الري الحديث في الأراضي القديمة والجديدة لتقليل الفاقد المائي وزيادة الإنتاجية.
- إنشاء صوامع جديدة مجهزة في المحافظات المنتجة لتقليل الفاقد بعد الحصاد وتحسين جودة التخزين.
- دعم مراكز البحوث الزراعية لإنتاج سلالات محسنة من القمح عالية الإنتاجية ومقاومة للجفاف والتغيرات المناخية.
- إشراك المحافظين في تقييم الأداء الزراعي وربط نتائج التقييم بمعدلات تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي.
خطة شاملة لضمان موسم زراعي ناجح
من جانبه، أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق خطة شاملة لضمان موسم ناجح لزراعة القمح هذا العام. ووجّه قيادات الوزارة والمعاهد البحثية والمديريات الزراعية بتقديم كامل الدعم للمزارعين ورفع حالة الاستعداد القصوى منذ بدء الزراعة وحتى توريد المحصول.
وشدد الوزير على ضرورة توفير تقاوي عالية الجودة ومعتمدة من أصناف منتجة ومقاومة للأمراض، وتوزيعها في المواعيد المناسبة وبأسعار عادلة، مع الالتزام بالخريطة الصنفية التي تراعي طبيعة كل منطقة. كما أكد أهمية تكثيف الجهود الإرشادية عبر الحقول والبرامج التدريبية، بما في ذلك الممارسات الحديثة مثل التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب، إلى جانب التوسع في استخدام الميكنة الزراعية لتحسين كفاءة العمل وترشيد الموارد.
