أكد مستشار وزارة الزراعة العراقية مهدي ضمد القيسي أن الوزارة تعتمد على معايير العرض والطلب عند اتخاذ قرارات فتح أو غلق الاستيراد، موضحًا أن تقارير المنظمة العالمية لصحة الحيوان تشير إلى إصابة 46 دولة بإنفلونزا الطيور، ما يستدعي منع استيراد البيض واللحوم لحماية السوق المحلي.
وأوضح القيسي أن الهدف من قرار المنع هو صون الثروة الحيوانية وضمان صحة المستهلك، مشيرًا إلى أن المنتج المحلي أكثر أمانًا وجودة، وأن التوسع في الاستيراد يضر بالمزارع العراقي ويرفع معدلات البطالة. وأضاف أن القطاع الزراعي يمثل الضمان الاقتصادي للعراق في ظل تراجع الاعتماد على النفط، وأن دخول منتجات مصابة قد يهدد الأمن الغذائي والصحة العامة.
وأشار إلى أن قانون حماية المنتج رقم 11 لسنة 2010 يفرض رسوماً على السلع المستوردة لتحقيق منافسة عادلة، ويشجع المنتج المحلي على تطوير الجودة والتعبئة. ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالمنافسة بين المحلي والمستورد ويُحسم بناء على الجودة.
وكشف القيسي أن معامل معجون الطماطم متوقفة نتيجة إغراق السوق بمنتجات مستوردة منخفضة السعر، مؤكدًا وجود مطالبات حكومية بفرض رسوم جمركية لدعم المنتج الوطني. كما شدد على أن منع الاستيراد يُفعَّل فقط عند وفرة الإنتاج المحلي، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر البيض سببه ضعف الرقابة وعمليات التهريب بعد توقف الاستيراد.
وأكد أن الدواجن المحلية قادرة على تلبية حاجة السوق بشرط السيطرة على المنافذ ومنع التهريب، محذرًا من أن إصابة واحدة بإنفلونزا الطيور قد تهدد قطاع الدواجن بأكمله، ما يتطلب رقابة دائمة وإجراءات صارمة لضمان استقرار الأسعار.
وأضاف أن شح المياه يحد من التوسع في زراعة محاصيل أساسية مثل الحنطة والذرة والشلب، مشددًا على أهمية تطوير الصناعات الغذائية والتسويق الزراعي لمواجهة الأزمات. واختتم بأن ضعف السيطرة على التهريب يقلل من فعالية قرارات منع الاستيراد ويؤثر على استقرار السوق.
