نقيب الفلاحين: تراجع واردات القمح يؤكد نجاح الحكومة في دعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي

كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، عن أسباب ودلالات تراجع واردات مصر من الأقماح خلال العام الجاري، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس نجاح جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتعزيز الأمن الغذائي. وأوضح أن واردات القمح انخفضت بأكثر من 22% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار أبوصدام إلى أن الحكومة نجحت في الموسم الماضي في شراء نحو 4 ملايين طن من الأقماح المحلية، بعد إعلان سعر توريد مُجزٍ للمزارعين قبل الزراعة، حيث بلغ سعر أردب القمح عالي الجودة لموسم 2024/2025 نحو 2200 جنيه، مما شجع على زيادة التوريد.

وأضاف أن من أبرز أسباب تراجع الواردات، اتجاه الدولة إلى ترشيد استهلاك القمح وتحسين منظومة دعم رغيف الخبز، بالإضافة إلى جهود زيادة الإنتاج عبر استنباط أصناف تقاوي عالية الإنتاجية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمزارعين، بجانب تقليل الفاقد في مراحل الزراعة والحصاد والتخزين. كما أسهمت الصوامع الحديثة في وقف الفاقد الذي كان يصل إلى 15% في الشون الترابية والقضاء على حالات التلاعب في التخزين.

وأوضح أبوصدام أن حملات التوعية الخاصة بمواعيد الزراعة والتركيبة المحصولية المناسبة لكل منطقة، وتحسين طرق الزراعة، أدت إلى رفع متوسط إنتاجية الفدان إلى 24 أردبًا بعد أن كان لا يتجاوز 18 أردبًا في السابق.

وتوقع استمرار تراجع واردات القمح خلال السنوات المقبلة حتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن الموسم الجديد سيشهد توسعًا في المساحات المزروعة بالقمح لتتجاوز 3.5 مليون فدان، خاصة بعد رفع سعر توريد الأردب عالي الجودة لموسم 2025/2026 إلى 2350 جنيهًا. وأكد أن زيادة الأسعار شجّعت المزارعين على التوسع في زراعة القمح، الذي يزرع عادة بين منتصف نوفمبر ونهاية ديسمبر على أن يبدأ الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو من كل عام.